أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، أن "مشروع قانون الانتخابات الجاري إعداده حاليا سيكون بنمط جديد يضع حدا للفساد والرشوة والتزوير، حيث يجعل من المال الفاسد غير مفيد أو مربح سواء لمن يقدمه أو يتلقاه"، موضحا أن "هذا الأمر سيكون واضحا عند الإعلان عن هذا المشروع".
ولفت شرفي إلى أن "محاربة الفساد تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى أن "النص الجديد سيتضمن انشاء لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والإدارة الشرعية للدولة حيث يتعلق الامر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا".
كما أوضح أن "هذه اللجنة المستقلة تعمل على التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، لعدة أشهر"، مفيداً بأن "عملية تعويض أموال الحملة الانتخابية ستكون عن طريق المحكمة الدستورية التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الاخير".
وشدد شوفي على أنه "من بين الضوابط في مشروع قانون الانتخابات الجديد، أن الشركات لا يمكنها تمويل المترشحين في الانتخابات مهما كانت صفتهم"، موضحا أن "دور المجتمع المدني في الانتخابات سيكون شريكا في بناء النظام الانتخابي". وأعرب عن تحفظه إزاء "امكانية الاستعانة بالتصويت الإلكتروني في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة"، لافتاً إلى أن ":هذه الالية تحوي هامشا من الخطورة على نزاهة الانتخابات خاصة وأن استعمال جهاز الكمبيوتر ليس متاحا للجميع خاصة كبار السن".
