طالب مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بـ "الوصول السريع والآمن للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال إلى لقاحات "كوفيد 19"، بما في ذلك الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع تصدع النظام الصحي الفلسطيني بسبب نقص الموارد والنقص الخطير في المياه والكهرباء وتفشي الفقر والبطالة".
ولفت المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك، إلى أن "عدم قيام إسرائيل بتلقيح الشعب الفلسطيني، يعني ترك 4,5 ملايين شخص دون حماية من الوباء، في ظل أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن من الزمن، حيث أصيب 160 ألف فلسطيني بالفيروس منذ آذار الماضي، مع أكثر من 1700 حالة وفاة".
كما أوضح أن "اتفاقية جنيف تلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي المحتلة، وأن المادة 56 منها تلزم إسرائيل بتطبيق إجراءات الوقاية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، كما تنص المادة 60 من الاتفاقية على عدم إعفاء دولة الاحتلال من اأي من مسؤولياتها المتعلقة بالرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت الاحتلال".
هذا وأكدت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، تلالنج موفوكينج، أن "الحرمان من الرعاية الصحية على أساس العرق، يمثل تمييزا صارخا وانتهاكا للقانون الدولي".
