أوضح رئيس لجنة الصحّة العامّة النيابيّة، النائب ​عاصم عراجي​، أنّ "القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبيّة لمكافحة جائحة "كورونا" (COVID-19)، يسمح للشركات العالميّة الّتي تنتج اللقاحات، أن تبيعنا إيّاها، وهو ينصّ على أنّ هذه الشركات الّتي أخذت إذنًا موقّتًا من الوكالات والمنظّمات العلميّة العالميّة، لا تتحمّل السمؤوليّة عن أي مضاعفات قد تحصل".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الدولة الّتي سمحت بإعطاء اللقاح هي من تتحمّل المسؤوليّة إذا تعرّض أي أحد لمضاعفات نتيجة تطعيمه باللقاح، والشركات تخاف أن يتمّ طلب تعويض إذا حصلت أي مضاعفات"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر يُطبَّق إلى حين أن تحصل الشركات المصنّعة للقاح على إذن نهائي من المنظّمات العلميّة الدوليّة بالاستخدام".

وبيّن عراجي على أنّ "الشركات كانت مصرّة على أن يكون هناك قانون من ​مجلس النواب​ بهذا الخصوص، وليس فقط تعهّد من رئيسَي الجمهوريّة والحكومة؛ وكنّا أمام خيارين اسوةً بكلّ دول العالم: إمّا أن نقرّ قانونًا ونأخذ اللقاح، أو لا نقرّ قانونًا ولا نحصل على اللقاح". وأكّد أنّ "فيروس "كورونا" ليس له علاج الآن سوى الالتزام بالتدابير الوقائيّة أي ارتداء ​الكمامة​ والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصيّة، ونحن نعالج العوارض الّتي نتج عنه".

وركّز على أنّ "خلال أقل من أسبوع، كتبنا القانون وناقشناه ووافقنا عليه وأرسلناه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، الّتي يعود لها القرار اليوم في إقرار القانون من عدمه". وذكر "أنّني فهمت من معظم ​الكتل النيابية​ موافقة على الجزء الطبّي في القانون، وهناك احتمال أن تُجرى تعديلات عليه"، مشدّدًا على أنّ "الجسم الطبّي له أولويّة في الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى كبار السنّ ومن يعانون من أمراض مزمنة".