أشارت هيئة الطوارئ الصحيّة في "حزب الكتائب ال​لبنان​ية"، في بيان، إلى أنّ "الإصابات بفيروس "كورونا" تتزايد يوميًّا، والأخطر هو ارتفاع أعداد الوفيات المطلقة إلى أرقام قياسيّة، كما ونسبة إلى الرقم الإجمالي للإصابات، نتيجة الإهمال الرسمي في رسم وتطبيق ال​سياسة​ الصحيّة الصالحة"، مركّزةً على أنّ "هذا يدلّ على التأخير في معالجة تحدّيات الصحّة العامّة وفشل السلطة في تلبية الحاجات الطارئة، ممّا أوصل النظام الصحّي إلى إرهاق راعب، رغم الجهود الجبّارة الّتي تبذلها الطواقم الطبيّة والتمريضيّة الإستشفائيّة، المتفانية في رسالتها ونشاطها المستمر".

وتوجّهت بالشكر، بناءً على الخطّة الإستراتيجيّة الّتي تشاركها الهيئة دوريًّا، إلى "الجهات العديدة الّتي تبنّت البعض أو كامل التوصيات الّتي تقدّمنا بها، بما فيها المقترحات العمليّة للوقاية، الحماية، التدخّل، المتابعة، الترقّب، الرصد وتحسين ظروف المعالجة الاستشفائيّة والمنزليّة". ودعت التجمّعات الطبيّة والصحيّة إلى "مزيد من التنسيق المشترك والدعم المتبادل، في سبيل توسيع المنصّة المهنيّة والميدانيّة، ودعم مطالبة الدولة بتنفيذ الإجراءات الصحيحة، وتحقيق المناصرة الفاعلة، وتقوية آليّة المسائلة والمحاسبة؛ وتوفير الخدمات اللازمة للناس حين وحيث يلزم".

وتمنّت هيئة الطوارئ "الشفاء العاجل لجميع المصابين الّذين يناضلون ضدّ المرض"، معبّرةً عن "عميق امتنانها لكلّ الطواقم واللجان الطبيّة، الّتي تبذل أقصى جهودها لخدمة المصابين وزيادة عدد الأَسرّة الاستشفائيّة في ​المستشفيات​ الحكوميّة والخاصّة، كما وفي مراكز الصحّة الأوليّة"، مشدّدًة على ضرورة "حفظ الأسرّة الاستشفائيّة للمصابين المحتاجين لها فقط من ناحية، وزيادة عدد هذه الأسرّة في المراكز الّتي ترزح تحت ضغط المصابين".

وأعربت عن اسفها لـ"الأعداد الكبيرة من الوفيات، شبابًا ومسنّين، ونركّز غضبنا تجاه استخفاف أصحاب القرار بواجباتهم، ونحذّر من تزايد عدد الضحايا. ونذكّر المسؤولين المهملين كما والناس، أنّ هذه الوفيات خسارة لا تعوَّض، وكان من الممكن تفادي معظمها، بخاصّة في التخطيط الحكومي وفي تنفيذ الإجراءات المتّخذة".

كما ذكّرت الجميع من وزراء ومسؤولين ومواطنين، بـ"ضرورة التزام التوصيات الّتي تحمي الجميع، وعدم إقامة الولائم الّتي تسبّب الإصابة"، مهيبةً بالمسؤولين "إعطاء المثَل الصالح، لمن بقي بينهم من صالحين"، ومطالبةً المعنيّين بـ"تنظيم العمل التشاركي في توفير البيئة القانونيّة والأعمال التنفيذيّة لزيادة الخدمات الصحيّة، وتقديم العتاد واللوجستيّة الصحيّة ودعم الطواقم الطبيّة والتمريضيّة والتعاقد معها حيث يلزم، ووضع القدرات المتوافرة في خدمة المصابين على مساحة الوطن. كما نطالب بنشر التقارير حول مصير المساعدات الماليّة لـ"​البنك الدولي​" و"​صندوق النقد الدولي​"، وتوضيح أسباب فراغ العديد من الأسرّة في ​المستشفيات الحكومية​".

ولفتت الهيئة إلى أنّه "لأنّ إخفاقات المعنيّين لها توابع وخيمة، ولأنّ الإهمال له مضاعفات كبيرة على سلوك والتزام الناس، تطالب هيئة الطوارئ المسؤولين بالتقيّد بهذه الإرشادات دون واسطة أو مواربة، ودون إعاقة سير أعمال المسعفين أو قطع الطرق أمامهم".

وكرّرت المطالبة بـ"تأمين الأطر القانونيّة والتشريعيّة لتسهيل استيراد اللقاح اليوم قبل الغد، وبتوسيع مروحة الاتصالات الجديّة بالشركات المستوردة الدوليّة والوطنيّة، لتأمين الأنواع والأعداد اللّازمة للقاحات في ​القطاع العام​ والخاص، وبالتعاون مع المؤسّسات الجامعيّة و"​منظمة الصحة العالمية​،" لأنّ التأخير الحالي غير مبرَّر بتاتًا وتَسبّب بعدد كبير من الإصابات والوفيات، ولذلك وجب على الجهات المسؤولة وقف هذه الإبادة الجماعيّة للبنانيّين، وتوفير اللقاح لهم اسوةً بالدول المجاورة الّتي بدأت منذ شهرين بتلقيح شعبها بأنواع عدّة من اللقاحات".

إلى ذلك، ناشدت ​الأمم المتحدة​ "اعتبار لبنان دولة من الدرجة الاقتصاديّة والاجتماعية المنخفضة، نظرًا لانهيار مؤشّراته الاقتصاديّة والماليّة، وطالبتها "تأمين أكبر عدد من اللقاحات بأقل تكلفة حسب تصنيف "GAVI"، وحتّى يتساوى المواطن بالنازح ولكي تتحقّق أدنى درجات العدالة الصحيّة والاجتماعيّة ولتحسين ظروف مواجهة الوباء بالمناعة المجتمعيّة التحصينيّة، وليس بإصابة المجتمع أو إنهيار النظام الصحّي".

وطالبت الهيئة بـ"تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي- الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا، خاصّةً في ظرف أصبحت نسبة ​الفقر​ المدقع تلامس ربع عدد المواطنين"، محيّيةً "الجهود الّتي تبذلها الجمعيّات غير الحكوميّة للتعويض عن التخاذل الرسمي، ومنها توفير المعدّات العمليّة الّتي تفيد صحّة المصابين في كلّ المناطق، من مولدات وقوارير الأوكسيجين وأدوات مراقبة نسبة الأوكسجين في الجسم وأسرّة المصابين وغرف إيواء واستقبال للمحجورين منهم، كما والكمّامات الضروريّة للحماية".

وأفادت بأنّ "عددًا كبيرًا من الناس يصابون، يبكون، يختنقون ويموتون من مرض ممكن تفاديه. أكثر من 2500 عامل صحّي قد أصيب حتّى الآن، والعشرات منهم في العناية، والعديد قد سقط في معركة مواجهة المرض وإسعاف المصابين، والناس ترى حقيقة الإهمال الرسمي وجمال التضامن المجتمعي في المقابل، والإنسان يمهل ولا يهمل؛ ويوم الحساب آت لا محال".