جدد النائب ​علي بزي​، بعد لقائه في مكتبه في ​بنت جبيل​، وفودا من المعلمين على اختلاف التسميات الوظيفية والاستماع الى مطالب المتعاقدين، "وقوف ​حركة أمل​ ومكتبها التربوي و​كتلة التنمية والتحرير​ الى جانب عدالة قضيتهم وحقوقهم المكتسبة". وأضاف: "إننا كحركة من الموقعين على اقتراح القانون الرامي الى إنصافهم، وإن توجيهات دولة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تندرج ضمن هذا الاطار".

ولفت بزي إلى أن "المكتب التربوي المركزي في حركة أمل تقدم بعدة اقتراحات لحل مشكلة المتعاقدين ضمن الاصول القانونية وللأسف لم يتم التجاوب معها من قبل ​وزير التربية​ ومن هذه الاقتراحات:
- تخفيض مدة الحصة الواحدة إلى 40 دقيقة بدلا من تخفيض عدد الحصص استنادا إلى المرسوم 4892 الصادر بتاريخ 27/8/ 2010 والذي أعطي بموجبه وزير التربية صلاحية تحديد الحصة التعليمية.
- إذا كان لا بد من تكثيف عدد الحصص التعليمية أو تمديد ​العام الدراسي​، فلا بدَّ من وضع آلية واضحة من قبل ​وزارة التربية​ بدءا من الوقت الراهن، بدلا من هدر الوقت، وأن يكون ​التمديد​ لفترة محددة ليبنى على أساسها التخطيط الأكاديمي للمرحلة الآتية.
- توزيع الحصص اليومية بمعدل 4 حصص متزامنة و2 غير متزامنة.
وعلى هذا الاساس شاركنا في التوقيع على اقتراح القانون، آملين اقراره في اقرب جلسة تشريعية".
وفي شأن الملف الحكومي، تساءل بزي "ما نفع ​تشكيل الحكومة​ بعد إصابة وموت آلاف المواطنين من وباء ​كورونا​، وما جدوى تشكيلها بعد ​سرقة أموال​ المودعين مقيمين ومغتربين، وأي اشارة نعطيها للداخل والخارج في ممارسة البعض ل​سياسة​ الاستهتار والتعطيل، وأي لقاح نبحث عنه، في غياب لقاح الوعي والمسؤولية تجاه الشعب والوطن".