شدد وزير الداخلية و​البلديات​ السابق ​زياد بارود​، على أن لا شيء يبرّر الدعوة إلى الأمن الذاتي، مشيرا إلى أن "الحديث عن هذا النوع من الأمن يضرب أسس ​الدولة​ ويذكّر بأيام الحرب. لكن لا بد من التفريق بين الأمن الذاتي، الذي يعني الخروج عن ​السلطة​ العامة، وما قد يحصل في عدد من المناطق؛ إذ يقوم بعض أهلها بالتطوع ل​مساعدة​ ​البلدية​ في السهر على الأمن، شرط أن يكون القرار والسلاح لدى السلطة العامة، فيدخل الأمر ضمن ما يسمى تطوع مع السلطة العامة، وإلا صار خارج القانون".

ولفت بارود في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "قانون تنظيم ​الأمن الداخلي​، في عام 1990، كان يلحظ وجود 29 ألف عنصر في ملاك ​قوى الأمن الداخلي​، وهذا الرقم أقل حالياً"، معتبراً أن "المشكلة لا تكمن بالنقص بعديد ​القوى الأمنية​، ولكن ربما قد تحتاج الظروف الاستثنائية التي يعيشها ​لبنان​ إلى إعادة توزيع هذا العديد، والأمر يعود إلى قيادة قوى الأمن؛ فهي الأعلم بمدى الحاجة إلى هذا الأمر من عدمه".​​​​​​​

ورأى أن "البديل الأنجع عن الكلام عن الأمن الذاتي هو تعزيز قدرات البلديات فهي الأكثر التصاقاً بالناس، لا سيما أن الجرائم التي تتكرّر ترتبط ب​الوضع الاقتصادي​، وتدخل ضمن ما يمكن أن يطلق عليه جرائم محلية، لذلك الطريقة الأفضل لمعالجتها تكون بالشراكة بين قوى الأمن وشرطة البلديات القادرة على الوجود محلياً بطريقة فعالة، نظراً لمعرفتها بالمنطقة وأهلها"، مؤكدا أن "الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان تستوجب تدابير سريعة واستثنائية منها دفع الدولة مستحقات البلديات ودعمها، لأن كلفة الجرائم أعلى بكثير على المواطنين والدولة من دفع هذه المستحقات".
​​​​​​​