اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش، ان "هذه السلطة منفصلة عن الناس ولا تعرف شيئا عن احترام الالتزامات والعقود، فخطر الموت ذلا وفقرا وبطالة يوازي خطر الموت من الجائحة، وندعو لاعادة النظر بالاغلاق التام المفروض على المصانع خصوصا المرتبطة بالتزامات للتصدير الى الخارج وتخضع لبنود جزائية".
ولفت الى أنه "يجب التشدد بالاجراءات، نكرر الطلب باعادة النظر بالاغلاق التام المفروض على المصانع. فالدولة ليست أكثر حرصا من الصناعيين على حياة العمال والموظفين وهم شركاء في الانتاج والانجاز. وان المصانع من اكثر الجهات التزاما بالاجراءات الوقائية والصحية. لذا ندعو المعنيين الى الاطلاع على الواقع بجدية ومعرفة الدور الحيوي الذي تقوم به الصناعة في صمود البلد واهله وبالتالي وجوب تشجيع العمل والانتاج والتصدير، في بيئة صحية مناسبة، في ظل عجز الدولة عن الحفاظ على الحد الادنى من مقومات العيش للبنانيين".
وأضاف "انني لا اطالب الدولة بدعم القطاعات الانتاجية في البلد اسوة بما تفعله سائر دول العالم، بسبب اوضاعنا التي نعرفها جميعا، والتي لن أستفيض هنا بتعداد اسبابها ومسؤولياتها، لكنني أحمل الدولة مسؤولية اقفال اي مصنع وتشريد عماله وقطع أرزاق الآف العائلات التي تعتاش من هذا القطاع. قديما قيل قطع الارزاق من قطع الاعناق، لكن خوفي الا تكون هذه السلطة الحاكمة مهتمة بالحفاظ لا على الارزاق ولا الاعناق. وهو فقط ما يفسر سلوكها".
