أكد مصدر في ​وزارة الاقتصاد​، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوزارة تتابع موضوع تعويض شركات ​التأمين​ للمتضررين من ​انفجار​ المرفأ بشكل مستمر، وأنها حثت شركات التأمين على المبادرة بدفع المستحقات، خصوصاً تلك العائدة لصغار المؤمنين والأكثر حاجة من دون انتظار نتيجة التحقيق، فضلاً عن تسديد نسبة من التعويض ب​الدولار​ النقدي تعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المستحقة، انطلاقاً من معايير العدالة والشفافية".

وأوضح المصدر أن "عدداً ليس صغيراً من شركات التأمين بادر لتسديد المستحقات المالية للمتضررين، فيما لا تزال بعض الشركات تنتظر نتائج التحقيق في أسباب الانفجار وهذا أمر قانوني".