أشار النائب ​زياد أسود​، إلى أنه "منذ 8 أشهر، تقدمت باخبار امام ​النيابة العامة​ بموضوع التحويلات المصرفية المشبوهة، ومنذ ذاك الوقت الجمود والغموض في إجراء أي تحقيق جدي لمعرفة الخبايا والفساد والمخالفات وتبييض الاموال".

وشدد أسود، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، على أن "المسؤولية هنا على القضاء و​مصرف لبنان​ ومصالح الحامي والمستفيد والضالع معه، "مش كلن يعني كلن".

​​​​​​​