أكد مجلس الوزراء اليمني ثقته في "دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشروعات الحكومة، وخاصة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي".
وشدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على "استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة بالجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع كافة التحديات وفق أولويات وحاجات المواطنين"، مقدماً شكره "للجهود التي تبذل منذ عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتطبيع الأوضاع والشروع في المهام الموكلة إليها والبناء على ما يمكن القيام به، لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة".
كما لفت إلى "أهمية أن تنعكس هذه التحركات على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والاستقرار، منوهًا بأن هذه الحكومة ستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وأوضح عبد الملك أن "برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال المضي قدمًا في ذلك".
