أخيراً قررت وزارة المال مواجهة كل تاجر أو صناعي او صاحب مهنة حرة، تذاكى خلال الأشهر الماضية على المواطنين مستغلاً إرتفاع سعر صرف الدولار لتقاضي اموال غير مشروعة من الزبائن وعدم تسديد ما عليه ان يسدده الى وزارة المالية من أموال كضريبة الـTVA عن كل عملية بيع.
ما أصدره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لهذه الغاية، هو قرار يحمل الرقم 114 وموقع في 15 كانون الثاني الجاري، وفيه بات يحظر على أصحاب المهن الحرة التجارية والصناعية وغير التجارية وأصحاب المهن الحرة إصدار فواتير الى المستهلكين بغير الليرة اللبنانية وذلك إستناداً الى المادة 25 من قانون حماية المستهلك. وإذا سأل البعض لماذا أصدر وزني هذا القرار اليكم الجواب.
بداية وقبل الدخول في التفاصيل، من سيلاحظ من المواطنين أن شيئاً ما تغيّر بسبب تطبيق قرار وزني هي الفئة التي تدفع ثمن شرائها أي سلعة بالدولار لا بالليرة اللبنانية، اكانت طريقة الدفع نقداً أي عبر FRESH DOLLAR أو من خلال بطاقة مصرفية أو شيك.
كيف، اليكم هذا المثال.
فلنفترض ان زبوناً دخل محالاً لبيع الأدوات الكهربائية وقرر أن يشتري تلفزيوناً بألف دولار اميركي ولنفترض أيضاً أن الزبون قرر أن يدفع سعر التلفزيون بالدولار الاميركي إما نقداً بالـfresh dollar، وإما عبر بطاقة مصرفية أو شيك. قبل قرار وزارة المال، كان يمكن للتاجر ان يقول للزبون، "سعر هذه القطعة ألف دولار وتضاف اليها ضريبة 11% tva فيصبح سعرها 1100 دولار. إذا تقاضى التاجر هذه الضريبة نقداً يكون قد حصل على 100 دولار fresh أي ما يعادل الـ850 ألف ليرة هذا إذا صرفها في السوق السوداء على سعر صرف للدولار مقابل الليرة 8500 ليرة، في المقابل يدفع التاجر للدولة ضريبة الـtva على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1507 ليرات أي ما يعادل 150 ألف ليرة، و يكون قد حقق أرباحاً غير مشروعة بقيمة 700 ألف ليرة.
وإذا دفع الزبون سعر القطعة أي الألف دولار عبر بطاقة مصرفية أو شيك، يكون التاجر قد حصل على 100 دولار مصرفية أو ما بات يعرف بالدولار، ويمكنه أن يسحبها على سعر صرف المنصة الإلكترونية 3900 ليرة أي ما يعادل 390 ألف ليرة بينما يدفع للدولة منها 150 ألف ليرة فقط ويربح بهذه العملية 240 ألف ليرة بطريقة غير مشروعة.
كل ذلك كان قبل قرار وزارة المال أما بعده فأصبح التاجر مضطراً الى إصدار فواتيره كاملة بالليرة اللبنانية، ما يعني عملياً انه سيتقاضى من الزبون ما يجب أن يدفعه للدولة، كضريبة tva بالعملة الوطنيّة من دون زيادة ولو ليرة واحدة من خلال الإستفادة من سعر صرف الدولار. عندها إذا قبض التاجر مثلاً من الزبون 8 ملايين و500 ألف ليرة ثمن التلفزيون وأضاف الى هذا المبلغ 850 ألف ليرة كضريبة tva عليه أن يدفع الـ850 ألف ليرة كاملة للدولة.
وزارة المال تعتبر ان الهدف من هذا القرار هو زيادة مداخيل الدولة من ضريبة الـtva التي تراجعت مداخيلها بعد الإنهيار الإقتصادي بنسبة 56% هذا بالإضافة الى حماية المستهلك من دفع اموال للتجار والصناعيين وأصحاب المهن الحرة لا يحق لهم أصلاً بتقاضيها.
أي مخالف من التجار او الصناعيين أو من أصحاب المهن الحرة لقرار وزارة المال سيتعرض للملاحقة الجزائية من المحاكم المختصة أولاً وثانياً لضرائب ورسوم وغرامات إضافية، والعبرة دائماً تبقى دائماً في تنفيذ القرارات لا في كتابتها وإصدارها.
