كشف نائب رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​زياد بكداش​، عبر "​النشرة​"، ​تفاصيل​ إجتماع مطول، وصفه بـ"العاصف والعاطل جداً"، مع رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، بحضور وزير ​الصناعة​ في حكومة تصريف الأعمال ​عماد حب الله​، لا سيما أن النتيجة التي خرج بها كانت ضئيلة جداً، حيث تبين أن ​الحكومة​ ورئيسها يريدون التركيز على ​القطاع الصحي​ فقط، لافتاً إلى أنه مع تفهمه لهذا الواقع إلا أنه لا يمكن إقفال ​الإقتصاد​ بشكل كامل، لا سيما أن كل دول العالم لم تذهب إلى إقفال ​المصانع​.

ولفت بكداش إلى أنه عندما أكد لرئيس حكومة تصريف الأعمال هذه النقطة، كان جوابه بأن تلك الدول لديها القدرة على إستيعاب التزايد في عدد ​الإصابات​ ب​الكورونا​، في حين أن ​لبنان​ لم يعد يملك هذه القدرة، الأمر الذي دفعه إلى التأكيد له بأن المشكلة عند الحكومة التي لم تدفع للمستشفيات الخاصة حقوقها وليست عند القطاع الصناعي.
وأوضح بكداش أنه بعد ذلك تم الإنتقال إلى الحديث عن تقسيم القطاع الصناعي إلى عدة أقسام: الصناعات التي تعمل للسوق المحلي، التي أشار إلى أن لا مشكلة في أن تبقى مقفلة طالما أن هذا السوق مقفل، الصناعات الطبية والغذائية التي هي في الأصل غير مقفلة، الصناعات المتممة التي لا يستطيع الصنف الثاني الإستمرار بالعمل من دونها، خصوصاً تلك المتعلقة بالتوضيب والتغليف التي على ما يبدو ليست مهمة بالنسبة لهم.
ولفت نائب رئيس جمعية الصناعيين إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال طلب منهم إعداد ملفات تتطلب التفاصيل التفاصيل، لناحية عدد المصانع والموظفين وساعات العمل التي تحتاج لها الصناعات الغذائية والطبية، معتبراً أن كل ذلك سوف يؤدي إلى تأخير الإنتاج، لكن الأغرب كان عند طرح بكداش موضوع المصانع التي تختص بالتصدير، حيث طلب دياب وضع هذا الملف جانباً، نظراً إلى أنه غير مقتنع بأن التصدير أولوية، مع العلم أنها تدخل ما يقارب 3 مليار ​دولار​ إلى الإقتصاد الوطني.
وشدد بكداش على أنه بعد ضرب القطاع السياحي والمصرفي لا يمكن ضرب القطاع الصناعي الذي تبين أنه قادر على تأمين ​الأمن​ الغذائي والإجتماعي للمواطن اللبناني، خصوصاً أن التوجه، بعد التطبيع الذي شهدته العلاقات العربية الإسرائيلية، قد يكون نحو ​تل أبيب​، لافتاً إلى أن العديد من المصانع التركية والإسرائيلية تستخدم شعارات أو أسماء لبنانية من أجل غش المستهلكين في الخارج.
وكشف بكداش أن الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تم التطرق في الإجتماع إلى مشكلة المصانع التي لا تستطيع أن تقفل، مثل تلك التي تحتاج إلى أفران، نظراً إلى أن إطفاء الفرن يتطلب بناء آخر جديد يكلف مبالغ مالية طائلة، بالإضافة إلى تلك التي لا تزال تفتح أبوابها، حيث كان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنها تخالف القانون.
وفي حين أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة، بالنسبة إلى الواقع الصحي، شدد على أنه في المقابل لا يمكن ضرب القطاع الصناعي، الذي هو في الأصل منذ ​الإستقلال​ منبوذ، لكن اليوم وصلنا إلى مرحلة اضطر فيها المواطن اللبناني إلى اللجوء إلى الصناعات الوطنية، مضيفاً: "لولا الصناعة الوطنية، التي زادت ​الطاقة​ الإنتاجية وخطوط الإنتاج، لكن البلد اليوم مقطوع من الكمامات، واليوم ليس هناك أي سلعة مقطوعة".
بالنسبة إلى بكداش، هناك مشكلة كبيرة جداً، حيث لا يتم تفهم صرختهم إلا من قبل وزيري الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​ والصناعة عماد حب الله، بينما على ما يبدو هناك وزراء آخرين يؤثرون سلباً على القرارات، معتبراً أن هناك على ما يبدو من يريد ضرب المسمار الأخير في نعش الإقتصاد الوطني، عبر ضرب الصناعة الوطنية، لا سيما أننا أكدنا أنه بحالة ​الإقفال​ وعدم التصدير لا نسنطيع أن نؤمن الأمن الإجتماعي والغذائي للموطن اللبناني.