أعلن ​المجلس الأعلى للدفاع​ عن "قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية ​الساعة​ 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021"، مؤكدا "الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية".

وفي بيان تلاه الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر، لفت الى انه "جرى عرض الدراسة التي اعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والطلب الى الوزارات المختصة اجراء اللازم".
ولفت الاسمر الى أن "الناس تقوم بشراء حاجياتها من دون وجود أي مشكلة، مشيرا الى انه في المرة السابقة تم إعطاء المواطنين ثلاثة أيام لشراء حاجياتهم الا انهم ذهبوا خلال ساعات وقد نتج عن ذلك ازمة ثانية. وقال ان الأمور ستبقى على ما كانت عليه اما اذا اتخذ قرار باستثناء ما فسيتم تعميمه على الجميع".

واوضح انه "من المؤكد ان فترة الاقفال الاولى لم تكن كافية ولا زلنا مستمرين بهذا الجو حيث لا تزال المستشفيات والاطقم الطبية في حالة تعب كما ان عدد المصابين والوفيات في حالات ارتفاع. وهذه المعطيات كافية بالاضافة الى أمور أخرى، ووزارة الصحة كما المستشفيات تقوم بعملها لتحسين الاستجابة الطبية فنتمكن من معالجة كل الناس ونخفف من اعداد الإصابات والوفيات".
واكد اللواء الاسمر ان الإجراءات نفسها ستطبق خلال مرحلة تمديد الاغلاق. وعن تقييم وضع المستشفيات وجهوزيتها، لفت الى ان بعضها كان مجهزا والبعض الاخر لم يكن كذلك، اما الان فان القسم الأكبر بات مجهزا والمطلوب منه ان يجهز اكثر، لافتا الى اتخاذ كل الأمور الادارية والمالية لتأمين وصول اللقاحات.