اكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، أن "التحقيق السويسري بحسابات حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ وأخيه وموظفته بشأن تهريب سلامة مبلغ 400 مليون دولار الى الخارج، وما يرافق من اعلام دافق موال ومعارض، يشكل قنبلة دخانية يسعى من ورائها الفرنسيون الى تأمين الخروج الآمن لسلامة، في وقت يجب ان يحاسب سلامة جنائياً ووطنياً على تدمير ​اقتصاد​ الوطن عبر التخلي عن مسؤولياته عن سابق تصور وتصميم في حماية النقد اللبناني من الانهيار، وكان حجر الزاوية في الفساد والافساد المتعمد لفيدرالية المذاهب والطائف الحاكمة منذ عشرات السنوات".

ولفت حمدان إلى أن "قيمة 400 مليون دولار زهيدة امام سرقة العصر بعشرات مليارات الدولارات التي سرقها المدعو رياض سلامة مع شركات عصابة ​المصارف​، والزعماء السياسيين الذين أداروا البلاد منذ الطائف وحتى اليوم من جيوب اللبنانيين"، موضحاً أنه "لذلك يجب ان يتم اعتقاله من السلطات اللبنانية لنتمكن من وقف الانهيار الاقتصادي المتسارع، بدل إظهار امر محاسبته وكأنه سيوصل الى الانهيار".

كما دعا "​القضاء اللبناني​ الى اعتقاله بتهمة عدم قيامه بمسؤولياته في حماية النقد اللبناني، وليس التحقيق المبهم معه عن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار"، مؤكداً أنه "حين يسقط سلامة ستنهار معه كل منظومة الفساد والافساد وهذا ما يخشاه الفاسدون".

وشدد على أنه "لا يبهرنا أحد من الذين يحمونه كالفرنسيين والاميركيين والزعران بلبنان بفذلكتهم، ليدّعون بأن فضائح سلامة قد بانت، وتقتصر فقط على 400 مليون دولار، هي وجبة واحدة على لائحته السوداء لرشوة من يتعاطى في الشأن العام وبعض الاعلام، وغيره من المرتشين الرسميين وغير الرسميين في كهف رياض سلامة المركزي. لا تدقيق ولا تحقيق جنائي بل قرار قانوني قضائي باعتقال رياض سلامة".