ترأست نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وبحضور ممثل عن وزارة الصحة العامة، إجتماعين متتالين لمواجهة تداعيات أزمة إزدياد أعداد المصابين بوباء كورونا، الأول خصص لدرس وضع المستشفيات الجامعية وإمكانية زيادة عدد من الأسرة في العناية الفائقة في ظل وباء كورونا. أما الإجتماع الثاني فخصص للبحث في وضع أسعارالأدوية والمستلزمات الطبية وفقدانها من الأسواق.
وأكدت عكر أننا أمام وضع خطير صحياً وإجتماعياً وإنسانياً وإقتصادياً، مطالبة الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية والتضامن والتعاون من أجل إيجاد حلول طارئة، وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وحلول إستثنائية لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان، مؤكدة متابعة كل الأمور الملحة مع منظمة الأمم المتحدة ووزارة الصحة ومصرف لبنان.
وشدد المجتمعون على "إبداء المستشفيات إستعدادها لزيادة أسرة العناية الفائقة في حال تأمين أجهزة التنفس والمراقبة والمختبرات المتخصصة، ودراسة الإستعانة بالكوادر الطبية والتمريضية من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وتدريبهم بشكل مكثف، بسبب النقص الحاصل في عدد الممرضين والممرضات، والدفع مباشرة من قبل مصرف لبنان للشركات التي يتم إستيراد الأجهزة الطبية منها من الخارج، ووضع لوائح من المستشفيات الجامعية بالمعدات والأجهزة المدعومة وغيرالمدعومة وإقتراح آلية مراقبة لها، وإعداد لوائح بالمواد الطبية الطارئة المطلوبة وتسليمها الى منظمة الصحة العالمية في مهلة أقصاها الإثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً، وإستعداد 3 مستشفيات وهي مستشفى الجامعة الأميركية ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى جبل لبنان لإستقبال المستشفيات الميدانية المتوفرة في حرمها".
وخصص الإجتماع الثاني للبحث بمسألة المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وفقدانها من الأسواق، وتناول البحث المشكلات التي تعاني منها المستشفيات مع مستوردي المستلزمات الطبية والأدوية، لجهة الأسعار المرتفعة والفواتير المقدمة الى المستشفيات بالدولار الأميركي، والإستنسابية في طريقة الدفع نقداً أو بالدولار او باللولار، ومسألة الدعم من مصرف لبنان.
وتم تحديد الأولويات حيث أن "وزارة الصحة تعمل على وضع تسعيرة موحدة للمستلزمات الطبية على غرار الأدوية. وقد تم الاجماع على أهمية هذه الخطوة وتمنى الحضرون على العمل سريعاً على انهائها لأنها ستساعد عل حل عدد كبير من المشاكل لهذا القطاع، والطلب من وزير الاقتصاد المساعدة في التواصل مع الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية لتسليمه لائحة العام 2020 حول الكميات التي أدخلتها كل شركة وكيفية توزيعها، والتعاون مع مصرف لبنان حول كيفية الدفع لمستوردي المستلزمات الطبية الفواتير المستحقة خلال مدة قصيرة محددة، والطلب من وزارة الصحة العامة اعلام القطاعات المعنية بخطة الدعم الصحية التي ستساعدهم على تحديد كمية الاستيراد والتوزيع، والمساعدة على حل مشكلة تخزين الأدوية في المستودعات والصيدليات والمنازل.
