أعرب عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، عن أمله في أن "تصل مساعي وجهود البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى النتيجة المرجوّة، لعقد المصالحة بين رئيسَي الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وبالتالي يقنع الرئيس عون بوقف التعطيل والعرقلة".
وشدّد في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، على "ضرورة تقديم المصلحة الوطنيّة على أيّ مصلحة فئويّة أو حزبيّة، ويفرج الرئيس عون عن مراسيم التكليف"، مؤكّدًا أنّ "الحريري لم يقفل أبدًا الأبواب لا مع رئيس الجمهوريّة ولا مع أي جهة أُخرى، ولكن المصالحة الّتي يريدها البطريرك الراعي لها أصولها وحيثيّاتها ومستلزماتها، خصوصاً بعد شريط الفيديو المسرَّب الّذي شَكّل إهانة لرئيس الجمهوريّة قبل الرئيس المكلّف".
وركّز الحجار على أنّ "للأسف، إنّ موضوع الحكومة ما زال يراوح مكانه منذ التاسع من الشهر الماضي، فعملًا بالمادّتَين الدستوريّتَين 53 و64، أجرى الحريري استشاراته وقدّم تشكيلته الحكوميّة الّتي يراها مناسبةً للمرحلة إلى عون، ومازال ينتظر حتّى الساعة أنّ يحسم رئيس الجمهوريّة أمره ويقدّم ملاحظاته".
وعن مطالبة نواب "التيار الوطني الحر"، الحريري بالاعتذار، لفت إلى أنّ "هذا لن يتمّ، لأنّ البوصلة الّتي تحكم مسار الحريري هي مصلحة الوطن، فهو عندما قدّم تضحيات، نعتها البعض بتنازلات، والمصلحة الوطنيّة اليوم هي في تشكيل حكومة لاستعادة ثقة الداخل والخارج، لنستفيد من آخر فرصة إنقاذ متوافرة أمامنا من خلال المبادرة الفرنسيّة، وبالتالي فإنّ الاعتذار مردود".
وأوضح أنّ "مطلوبًا من رئيس الجمهوريّة بأن يعطي ملاحظاته سريعًا رأفةً بالبلد، أو يذهب إلى توقيع مراسيم التشكيل، وترك الأمر للمجلس النيابي، الّذي يملك الرئيس عون وحلفاؤه الأكثريّة فيه". وعملًا بمقتضى الدستور له الحق في منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها". وتمنّى أن "تكون العلاقة جيّدة بين الرئيس عون والحريري"، مبيّنًا أنّ "الحريري سعى في اللقاءات الـ14 الّتي عقدها مع عون، الوصول إلى توافق معه، لأنّ المادّة 53 من الدستور تقول إنّ هذا الاتفاق يجب أن يتوافر لإصدار مراسيم التشكيل".
كما رفض الحجار، "دعوة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى مؤتمر تأسيسي، في هذه الظروف والأوضاع المتوتّرة وفي ظلّ السلاح غير الشرعي الموجود في لبنان"، مندّدًا بـ"اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي الّذي ينتهجه "التيار الوطني" دائمًا للتعويض عن خسارته لجمهوره الّذي كشف حقيقته". وأفاد بـ"أنّه يحيّي موقف الكنيسة المارونية (بكركي)، الّتي رفضت المسّ باتفاق الطائف"، مشدّدًا على "ضرورة تنفيذه بشكل كامل، وأنّ أي تعديلات عليه ممكنة، فهو ليس إنجيلًا أو قرآنًا ويخضع للتحديث، ولكن ظروف ومستلزمات وموجبات التعديل غير متوافرة حاليًّا؛ خصوصًا بوجود هذا التوتر والسلاح غير الشرعي".
ورحّب بـ"خطوة رئيس حكومة نصريف الأعمال حسان دياب، في محاولة تحريك الملف الحكومي"، ورأى أنّ "لنجاح هذه المحاولة مستلزمات وشروطًا، وهي يجب أن تؤدّي إلى الإفراج عن مراسيم التشكيل، لا الدوران في حلقة مفرغة"، متمنيًا أن "يكون دياب قادرًا على إقناع عون بالعودة إلى جادّة التوافق والعمل، وأن يكون رئيسًا يدفع باتجاه حلحلة الأمور وليس تعطيلها ووضع العراقيل كما هو حاصل اليوم، لأنّ البلد في المحصلة يدفع ثمنًا كبيرًا؛ وهو في حالة انهيار على المستوى الاقتصادي والصحّي والمعيشي بفعل هذا التعطيل الّذي يتحمّله فريق رئيس الجمهوريّة".
