لفت كلّ من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في تعميم مشترك، إلى أنّ "نظرًا للظروف الإستثنائيّة المتفاقمة المتعلقة بجائحة "كورونا"، وانسجامًا مع القرار المتعلق بتمديد قرار الإغلاق الكامل الصادر بتاريخ 21/1/2021، نقرّر تمديد تعليق الجلسات والأعمال الإداريّة في المحاكم والدوائر القضائيّة كافّة، والإقفال العام لغاية صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021، وذلك باستثناء ما يلي:
1- البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات إخلاء سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائيّة الجزائيّة كافّة، وفقًا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
2- البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائيّة المدنيّة، في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث يمكن اتّباع الآليّة المقرَّرة وفقًا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
3- الأعمال الإداريّة في الأقلام الّتي يستلزمها حصرًا إنفاذ البندَين أعلاه، وذلك وفقًا لجداول إسميّة معدّة من الرؤساء الأوَّل الإستئنافيّين، الّذين يتولّون أيضًا إصدار القرارات اللّازمة لتنظيم كيفيّة الحضور المحصور فقط بما تقدّم، وتوقيته".
