أشار مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، عاصم أبي علي، إلى أنّه "يجب الفصل بين قرض "​البنك الدولي​" المتعلق بالعائلات الأكثر فقرًا، وعمليّة الاستجابة لإجراءات التعبئة العامة جرّاء تفشّي فيروس "كورونا" المستجد، لأنّ موضوع القرض تمّ التحضير له منذ 8 أو 9 أشهر، وهو مشروع يبني شبكة أمان اجتماعي تخصّ الفقراء في ​لبنان​".

ولفت في مداخلة تلفزيونيّة، إلى "أنّنا قمنا بالمفاوضات بشكل حثيث مع البنك، وتمّ التوقيع على المشروع، ونحن بانتظار اجتماع ​مجلس النواب​ لإقرار القرض"، مبيّنًا أنّ "لدينا كامل الثقة برئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، في أنّه حريص على الفقراء، وأنّه ستكون هناك جلسة بأسرع وقت لبدء العمل على توزيع البطاقات".

وركّز أبو علي، على أنّ "حاليًّا، يقوم فريق ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بالإضافة إلى شركات خاصّة، بزيارات خاصّة للعائلات العائلات الفقيرة"، موضحًا أنّ "هذه العائلات يجب أنّ تقدّم طلبًا لدى أحد مراكز الوزارة الـ114، بعدها يقوم العامل الاجتماعي بزيارة منزليّة، وتعبئة استمارة من 55 سؤالًا تقريبًا؛ ومن ثمّ تذهب إلى ​رئاسة الحكومة​، ومنها إلى برامج الأسر الأكثر فقرًا، لتصدر البطاقة الائتمانيّة".

وذكر أنّ "موضوع قرض "البنك الدولي" مؤجّل إلى حين إقراره في المجلس النيابي"، مفيدًا بأنّه "قبل مجيئنا إلى الوزارة، كان هناك 15200 مستفيد من برنامج استهداف الأسر الأكثر فقرًا في وزارة الشؤون، ولكن بمساع من الوزير الحالي وجهات خارجيّة، تمّ التوصّل إلى منح لخمسين ألف مستفيد".