عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني إجتماعا الكترونيا موسعا، شارك فيه عدد كبير من مندوبي المعاهد والمدارس المهنية الرسمية من المناطق والمحافظات كافة، وأوضحوا أنه "وبعد التواصل مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، أكدت خلاله وقوفها التام إلى جانب المتعاقدين ومطالبهم المحقة، وأن الإضراب حق من حقوقهم التي كفلها الدستور، وأن ليس لأحد محاسبتهم على ذلك أو المساس بعقودهم".
وخلص المجتمعون في بيان الى "توجيه التحية للأساتذة المتعاقدين كافة، الذين عبروا عن غضبهم واصطفوا صفا واحدا، مطالبين بحقوقهم المهدورة على مدى سنوات طويلة، شكر اللجنة وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب على إصداره القرار رقم 17/م/2021، والذي يحفظ للأساتذة المتعاقدين حقهم بتدريس كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية، كما وتنوه اللجنة، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدكتورة بري لإنصاف المتعاقدين وحقوقهم".
واعتبرت اللجنة "أن جزءا كبيرا من المطالب والحقوق التي يمكن تحقيقها في الوضع الراهن قد تحققت، من دون أن تنسى أن الهدف الأساس يبقى الوصول إلى قانون عادل يقضي بتثبيت الأساتذة المتعاقدين وإدخالهم إلى ملاك وزارة التربية، أما المطالب التي تمكنا من تحقيقها فهي صدور قرار عن وزير التربية والتعليم العالي، يحفظ حق الأساتذة المتعاقدين بتدريس كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية، صدور تعميم عن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، يقضي بالتكثيف أيام السبت والآحاد لتعويض الساعات لأساتذة المواد التطبيقية، القبض الفعلي حيث أكدت المديرة العامة أنها كانت بصدد القيام بهذا الإجراء منذ العام الماضي، إلا أن الظروف التي طرأت حالت دون ذلك، وأكدت أن هذا الأمر سيكون من ضمن أولوياتها، وإعتبار النصف ساعة حصة تعليمية والتأكيد على ذلك بمتن القرار الصادر عن المجذوب، والتأكيد على امتداد العام الدراسي على مدى 30 أسبوعا".
وأعلنوا "تعليق الإضراب، مع تأكيد استمرارنا بالمطالبة بحقوق المتعاقدين ومتابعة اقتراح القرار الرامي الى احتساب العقد كاملا، وذلك ضمن الأطر والإمكانات المتاحة لإنصافنا".
