أشار الوزير السابق أشرف ريفي الى أن "هناك حراك دولي إضافي في قضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020 لمساعدة التحقيق اللبناني، ونحن لا نرى حظوظا للتحقيق الدولي، والسلطات اللبنانية لم تطلب تحقيقا دوليا وذلك حماية للمحور السوري الإيراني".
واعتبر ريفي أنه "ممكن أن يقدم التعاون اللبناني الدولي بالتحقيق من خلال تبادل معلومات هامة جدا، خصوصا ان تم معرفة كيف ومن أوصل النيترات الى لبنان ومن حفظ النيترات في مرفأ بيروت الذي يعتبر مربع أمني لحزب الله، وإن اتهم النظام السوري، فمن الممكن والطبيعي أن يتهم حزب الله، هناك معطيات قد يتم تأكيدها أو نفيها".
وشدد على أنه "لا شك بأن التحقيق الوطني هو أسرع، والمحقق لديه خيوط وقد يتعاون محليا ودوليا، أما المحكمة الدولية فهي بطيئة جدا، والشق الأول من القضية هو الإهمال والتقصير، أما الشق الثاني فهو الأهم، لأنه يتعلق بالجريمة الكبرى أي الجزء الإرهابي أي من اشترى النيترات ومن أتى بها ومن حماها في المرفأ".
وطالب ريفي المحقق العدلي القاضي فادي صوان، "اسراع الخطوات في التحقيق، ويجب حماية المحقق العدلي لأننا بدأنا ندخل بالجزء الإرهابي من التحقيق، وهذا جزء خطر جدا، ويجب أن يحمى المحقق العدلي ومدعي عام التمييز ورئيس المجلس القضاء الأعلى، لأن السوري مجرم وحزب الله مجرم قد يقتل أي شخص، وهما ارهابيين ولا يتواريان عن قتل أي إنسان يدفع لإثبات مسؤوليتهم عن إنفجار مرفأ بيروت"، مشيرا الى أن "هناك بعض الموقوفين الأبرياء ويجب أن يتم إخلاء سبيلهم".
واعتبر أن "المحور السوري الإيراني كان شريكا بأغلب الجرائم التي رأيناها في لبنان من قبل الـ2005 حتى اليوم، ونعتبر أن لدينا خريطة جديدة بالتحقيق قد توصل لمسؤولية النظام السوري وقد يتم اتهام أشخاص وليس نظاما كاملا، وانا كنت قد اتهمت وأتهم الحرس الثوري بأنه استقدم النيترات ليأخذها السوري، واستعملتها الخلايا الإرهابية لحزب الله في الداخل والخارج".
