اعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ان "القطاع العقاري في لبنان شهد خلال السنوات العشر الأخيرة، باستثناء عام 2019، طفرة ونشاطاً كبيرين، وبلغ مجموع حجم الصفقات العقارية المنفذة خلال الفترة 2011-2020 حوالي 91.2 مليار دولار، كما بلغ عدد الصفقات المنفّذة خلال الفترة المذكورة 701,369 صفقة"، مشيراً الى انه "كان للتمويل المصرفي دوراً حاسماً في تطوّر النشاط والنمو الكبير الذي شهده القطاع العقاري في لبنان، حيث كانت مساهمة المصارف اللبنانية في التمويل الأساس الذي ارتكزت اليه معظم المبادلات العقارية وبنهاية النصف الأول من عام 2020، بلغ حجم القروض المقدّمة لقطاع البناء 11.34 تريليون ليرة والقروض السكنية 16.96 تريليون ليرة".
وأوضح فتوح ان "لبنان واجه منذ بداية العام 2019 تراجعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي طال مختلف القطاعات الاقتصادية، والذي تفاقم بعد حراك 17 تشرين الأول 2019 ومن ثم تداعيات انتشار جائحة كورونا، وقد أدت كل تلك العوامل مجتمعة الى تراجع في التمويل المصرفي وانكماش في السيولة المصرفية وخاصة بالدولار الاميركي، وبالتالي عدم تمكّن المصارف من تسديد الودائع الدولارية المُستحقة. وفي المقابل، وبهدف تسديد القروض المستحقة للمصارف، عمد عدد كبير من المطورين العقاريين الى تشجيع عملاء المصارف على شراء عقارات جديدة، أو تسديد المبالغ المستحقة من شراء عقارات سابقاً، بواسطة شيكات مصرفية. ولم تقتصر عمليات شراء العقارات خلال العام 2020 على الشيكات المصرفية وعمليات تحرير الودائع، بل أن جزء هام منها جاء نتيجة لتحويلات مالية قام بها مغتربون لبنانيون للاستفادة من التراجع الكبير في أسعار العقارات بالنسبة لهم، نتيجة لإرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير جداَ. وعليه، فقد ارتفعت عمليات شراء العقارات بشكل كبير خلال العام 2020، بحيث وصلت عددها الى 81,429 صفقة عقارية ومجموع قيمتها 14,126 مليون دولار. كما بلغ متوسط حجم الصفقات العقارية 178,201 دولار، وهو ما يشير الى تنفيذ صفقات عقارية كبيرة خلال العام 2020.
ولفت الى انه "مع استمرار تراجع النشاط الاقتصادي وامتداد الركود، من المتوقع أن يبقى القطاع العقاري في لبنان أحد الدعائم الاساسية للاقتصاد بسبب ارتباط عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى به. كما من المتوقع الاستمرار في عمليات الشراء العقارية حتى في ظل التراجع الكبير في الاوضاع الاقتصادية وفي أجواء الثقة".
