حذّر مصدر نيابي لبناني من الوقوع في الفخ الذي ينصبه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بتحويل ​المجلس الأعلى للدفاع​ إلى حكومة عسكرية جديدة أُسوة بالحكومة التي شُكّلت برئاسته في نهاية عهد رئيس الجمهورية آنذاك ​أمين الجميل​ (1988)، كبديل عن حكومة ​تصريف الأعمال​ برئاسة ​حسان دياب​ الذي يرفض تعويمها بدعوة ​مجلس الوزراء​ للانعقاد بذريعة أن الظروف الطارئة التي يمر فيها البلد تستدعي تفعيلها. وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" إن الخطة التي أعدها عون تأتي بموازاة إصرار "​التيار الوطني الحر​" على جر الحزب "التقدمي الاشتراكي" وتيار "المستقبل" إلى اشتباك سياسي، يتطلّع من خلاله رئيسه النائب ​جبران باسيل​ إلى استحضار بند من خارج جدول أعمال المرحلة الراهنة التي تعطي الأولوية لتشكيل حكومة مهمة.

ولفت المصدر النيابي إلى أن عون طوال مدة تولّيه ​رئاسة الحكومة​ العسكرية، بانسحاب الوزراء المسلمين منها، حاول أن يستخدمها جسراً للعبور إلى ​رئاسة الجمهورية​، ولجأ إلى شن أكثر من حرب تراوحت بين التحرير، باستهدافه الوجود العسكري السوري في لبنان ومن خلاله بعض الأطراف التي كانت متحالفة في حينها مع النظام في ​سوريا​، وبين الإلغاء في مواجهة "​القوات اللبنانية​" برئاسة ​سمير جعجع​ للسيطرة على ما يسمى بالمناطق ​المسيحية​. لكنّ عون أخطأ في تقديره للظروف الإقليمية والدولية المحيطة بلبنان في تلك الفترة، والتي أدت إلى إخلاء ​قصر بعبدا​ ولجوئه إلى ​السفارة​ الفرنسية؛ تمهيداً لانتقاله لاحقاً إلى ​باريس​ بعد أن تلقى النظام في سوريا ​الضوء​ الأخضر الأميركي؛ لإنهاء دوره الذي جاء بالتوازي مع تحرير ​الكويت​ من احتلال ​الرئيس العراقي​ آنذاك ​صدام حسين​.
واعتبر المصدر النيابي أن عون يحاول هذه المرة تكرار تجربته بتحويل مجلس الدفاع جسراً لإنقاذ وريثه السياسي باسيل، وإعادة تعويمه لعله يستعيد طموحاته الرئاسية بعد أن تراجعت حظوظه تحت ضغط ​الانتفاضة​ الشعبية التي انطلقت بعد السابع عشر من تشرين الأول عام 2019، وأدت إلى محاصرة المنظومة الحاكمة وصولاً إلى تحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي.