اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ​ماري كلود نجم​ في حديث تلفزيوني أن "لا ثورة اليوم من دون أن تبدأ في القضاء إن كان عبر مؤسساته أو إفراديا"، مشيرة ردا على سؤال الى أن "بعض ​القضاة​ مسيسون وطائفيون ولكن ليس جميعهم"، لافتة الى أنها" حاولت، في خلال توليها ​وزارة العدل​، أن تحمي القضاء وتساعده من كل الأمور المكبل بها".

و بشأن موضوع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، قالت: "إنها لم تتراجع عن أي موقف"، مشيرة الى ان "الحاكم لم يتعاون معنا وكل المجموعة التي تحميه كانت مع إبقائه في منصبه".

وردا على سؤال عن التدقيق الجنائي، قالت: "إن رئيس الجمهورية طلب هذا التدقيق و​الحكومة​ أقرته، واذا كان الجميع يريدون التدقيق فلماذا حتى الآن ما مشي؟".

وفي موضوع الطلب القضائي السويسري قالت: "هناك شبهات جعلت القضاء السويسري يفتح تحقيقا بالموضوع ويطلب تعاون ​القضاء اللبناني​، هذا ملف قضائي ولن أدخل في المضمون".


وأجابت ردا على سؤال أنها "لم تسرب أي شيء في هذا الخصوص وأن المعلومات التي سربت كانت غير دقيقة".