اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في حديث تلفزيوني أن "لا ثورة اليوم من دون أن تبدأ في القضاء إن كان عبر مؤسساته أو إفراديا"، مشيرة ردا على سؤال الى أن "بعض القضاة مسيسون وطائفيون ولكن ليس جميعهم"، لافتة الى أنها" حاولت، في خلال توليها وزارة العدل، أن تحمي القضاء وتساعده من كل الأمور المكبل بها".
و بشأن موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالت: "إنها لم تتراجع عن أي موقف"، مشيرة الى ان "الحاكم لم يتعاون معنا وكل المجموعة التي تحميه كانت مع إبقائه في منصبه".
وردا على سؤال عن التدقيق الجنائي، قالت: "إن رئيس الجمهورية طلب هذا التدقيق والحكومة أقرته، واذا كان الجميع يريدون التدقيق فلماذا حتى الآن ما مشي؟".
وفي موضوع الطلب القضائي السويسري قالت: "هناك شبهات جعلت القضاء السويسري يفتح تحقيقا بالموضوع ويطلب تعاون القضاء اللبناني، هذا ملف قضائي ولن أدخل في المضمون".
وأجابت ردا على سؤال أنها "لم تسرب أي شيء في هذا الخصوص وأن المعلومات التي سربت كانت غير دقيقة".
