استنكرت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية "السكوت التام عن ممارسات حاكم مصرف لبنان، المسؤول الاول عن الانهيار النقدي وضياع ودائع الناس، والذي طاله القضاء السويسري متهماً اياه بتهريب مئات ملايين الدولارات الى سويسرا".
وتابعت الهيئة، في بيان، "إن الحاكم بأمره ينفذ "أجاندا" الانهيار المالي، فلا احد ستطيع مقاضاته او القبض عليه او استبداله، وهو محمي من جهات خارجية وداخلية شريكة معه منذ توليه منصبه عام 1992".
كما شددت على أن "سكوت الثوار الحقيقيين عما يجري، ودفاع البعض منهم عنه مستغرب ويثبت ان هذا الرجل وحاشيته يفعلون ما يشاؤون ولا حسيب او رقيب، في بلد منهار ومتروك لمصيره".
وأكدت الهيئة كذلك أن "ثروة الحاكم الهائلة لم يكن مصدرها ماري لينش حيث كان يعمل بروكر هناك، والمطلوب تحرك النيابة المالية لكشف مصادر ثروته ومن يقبض من الاعلاميين لتبييض صفحته، وكيف يمنع الكشف على التحويلات الى الخارج، اضافة الى الأسماء الوهمية التي يستعملها للتحاويل الخارجية".
