اوضح الخبير الإقتصادي نسيب غبريل ان "معظم المصارف استطاعت الالتزام بمعايير مصرف لبنان للملاءة والسيولة وبالتحديد رفع رأسمالها 20% وهذا ما سيبدأ بالظهور منذ مطلع آذار المقبل، وهناك عدد قليل من المصارف ما زال يحاول الالتزام".
ولفت غبريل عبر "أخبار اليوم" الى ان هذه التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان في اواخر آب الفائت اتت بالتزامن مع الفراغ في السلطة التنفيذية الذي بدأ في 10 آب الفائت بعد استقالة الحكومة على خلفية انفجار المرفأ. وأضاف: كان الجميع يتوقع ان تتألف الحكومة سريعا لتبدأ الاصلاحات والمساعدات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي كان من المفترض ان تواكب المعايير المالية والملاءة هذه المفاوضات والاصلاحات، ولكن غياب السلطة التنفيذية وعدم تطبيق اي اصلاح وعدم استكمال المحادثات مع الصندوق مؤجلة الى ما بعد تأليف الحكومة، فلم تحصل هذه المواكبة. من هنا قد يمنح مصرف لبنان هذه المصارف مهلة اضافية.
وفي حال لم يعط مصرف لبنان هذه المهل، ما سيكون مصير المصارف غير الملتزمة بالتعاميم؟ اجاب غبريل: مصرف لبنان كان قد اعلن سابقا انه سيستحوز على اسهم هذه المصارف، وهو سيحافظ على الودائع وبالتالي يعيد هيكلة الادارة، وقد يدمج هذه المصارف التي تملكها ثم يعرضها للبيع.
واشار غبريل الى انه لو كان هناك نية للاصلاح لدى الطبقة السياسية لكان هذا الموضوع من اهم بنود الخطة الاصلاحية الشاملة لمواكبة المحادثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، كونه امر يساعد على استقطاب المستثمرين غير المساهمين الحاليين في القطاع اللبناني، معتبرا أن القطاع المصرفي يعمل اليوم بضابية تامة على غرار كافة القطاعات في لبنان بسبب غياب السلطة التنفيذية.
