اعلن المكتب السياسي الكتائبي، خلال اجتماعه الأسبوعي، انه "البلاد دخلت فترة اقفال جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات ومقفلة على اي نوع من الحلول حكومياً، صحياً، اقتصادياً او معيشياً تظهر هذه المنظومة مدى تقديسها لمصالحها على حساب البلد واهله الذين يصارعون كل انواع الأوبئة السلطوية للاستمرار، وهم لن يسكتوا طويلاً، فالغضب بدأ يطفو على الوباء واجراءاته".
واعتبر المكتب ان "الاقفال وحده لا يمكن ان يكون الحل الوحيد امام الخروج من قبضة الوباء من دون اي حوافز او مساعدات تقدم للقطاعات والعاملين فيها لمساعدتهم على الصمود لاسيما وان الاجراءات المتخذة اما تأتي متأخرة او مجتزأة، وان التقصير في موضوع اللقاحات لا يمكن أن تحكمه تباعاً عشوائية في استيرادها وفوضى في توزيعها. ومن هنا لابد من وضع استرتيجية لعملية التلقيح ونشر آليتها وليس فقط مبادئها العامة".
ورفض المكتب "الاستغلال السياسي للأزمة الصحية بشكل عام واللقاح بشكل خاص وتوظيفه في زواريب الزبائنية والمحسوبية الحزبية في هذه الأوقات الدقيقة"، مشددين على "ضرورة ان تكون عملية الاستيراد والتوزيع والتلقيح بإشراف الجهات المخوّلة طبياً وادارياً ومشمولة برعاية دولية حثيثة تراقب عن كثب كل الخطوات الضرورية لانقاذ الشعب اللبناني من الموت"، معتبراً ان "هذه المنظومة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما وصلت اليه البلاد نتيجة سوء ادارتها للأزمة منذ نشوئها فبينما كانت دول العالم منشغلة بتحصين طواقمها الطبية ومستشفيات لاستقبال المصابين كانت هذا الطاقم يمارس ابشع انواع البدائية في التعاطي مع الخطر الداهم فأهمل المستشفيات الحكومية والخاصة وتناتش المستشفيات الميدانية التي الى اليوم لم توضع قيد العمل".
