لفت تكتل لبنان القوي إلى انه " لم يعد اللبنانيون يفهمون الأسباب الكامنة وراء جمود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وإمتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية. وإزاء هذا الموقف فإن التكتل يطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كان رئيس الحكومة المكلّف يريد فعلًا تشكيل حكومة أم أنه يحتجز التكليف في جيبه الى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا".
ورأى ان "الملفات الصحية والمالية والإقتصادية والمعيشية الضاغطة تستدعي قيام حكومة تصريف الأعمال بواجبها الدستوري بالسير بالمشاريع والقرارات اللآزمة لحياة اللبنانيين اليومية، ومثلما تقوم بما عليها لوقف مسلسل الموت من جرّاء تفشي كورونا، يتوجب عليها البتّ في موضوع رفع الدعم العشوائي بما يؤمن للمستحقين من اللبنانيين حاجاتهم الغذائية والطبية دون الحصول عليه من غير المستحقين وبما يحفظ الى أطول مدّة ممكنة ما يملكه اللبنانيون من ثروة بالعملات الصعبة".
واعتبر التكتل أن "القضية التي حرّكها القضاء السويسري هي مهمة جدًا لفتح كافة الملفات المماثلة ولكن يجب حصرها في البعد القضائي وعدم توظيفها في أي إطار سياسي"، لافتا إلى أن "هذه القضية تستوجب على المستوى اللبناني أن يواكبها القضاء اللبناني بتحمل مسؤولياته والبتّ بالملفات والدعاوى الموجودة لديه وهي تتصل بتهريب الأموال وبعضها مشكوك في نظافته فيما البعض الآخر تم تحويله بصورة إستنسابية تخالف قاعدة المساواة بين اللبنانيين وهو ما تقدم التكتل بشكوى بخصوصه ولم يحرّك القضاء ساكنًا حتى تاريخه".
ودعا الى تفعيل التدقيق الجنائي إذ لم يعد هناك أي مبرر لعدم السير به بعدما أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية.
وذكّر التكتل بـ"أن رئيس الجمهورية هو صاحب فكرة التدقيق الجنائي وهو لم يخفِ مرةً إعتراضه على السياسات المالية والنقدية المتبعة منذ العام 1992 ببرامجها والمسؤولين عنها ولكن تغييرها ليس في متناوله منفردًا وهذا هو أساسًا جوهر الخلاف بينه وبين من دعم هذه السياسات وإستفاد منها. ويؤكد التكتل أنه سيكثف جهوده لملاحقة قضية أموال اللبنانيين المهدورة والمحوّلة الى الخارج، وهو لن يترك وسيلة للكشف عنها ويقوم في خلال الإغلاق العام بورشة عمل في هذا السياق تهدف الى تسريع إقرار كافة قوانين مكافحة الفساد والقوانين المالية المتصلة بكشف واستردادالأموال المنهوبة والأموال المحولة".
