أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ أن "​الدستور​ يمنع اجتماع ​الحكومة​، ومناقشة أي أمر غير مدرج ضمن مهام ​تصريف الأعمال​ قبل تشكيل حكومة جديدة"، داعياً الأفرقاء السياسيين إلى "التنازل عن مطالبهم التي تحول دون ​تشكيل الحكومة​، والتوصل إلى حل لتشكيل حكومة تسيّر وضع البلد وتضعه على السكة لإيجاد حلول لأزماته، ومن ضمنها مناقشة موضوع ​الموازنة​ الذي يحتاج إلى حكومة".

ورفض المرعبي، في حديث صحافي "التذرع بالظروف للقيام بشيء غير دستوري"، قائلاً: "الظروف تحتم تشكيل حكومة، ويجب على المعرقلين التضحية قليلاً لإنقاذ البلد"، مشيراً إلى أن "الفريق الآخر، يمتلك أغلبية في ​مجلس النواب​، ما يتيح له عدم منح الثقة للحكومة إذا لم يعجبه برنامجها الإصلاحي بعد توقيع ​رئيس الجمهورية​ عليها".