رأى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "التدقيق الجنائي هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها قبل أي خطوة أخرى ومن دون تلكؤ ومماطلة، فهي الطريق الوحيد التي ممكن من خلالها معرفة السراديب التي نهبت وسرقت اموال الناس عبرها. الناس الذين من حقهم الطبيعي ان يعرفوا ما حصل لمدخراتهم. لاسترداد ​المال​ الموهوب والمسروق والمنهوب، واي كلام آخر يأتي في اطار ذر الرماد بالعيون".