أوضحممثّل نقابة المحامين، المحامي يوسف لحود، تعليقًا على الرسالة الّتي وجّهتها النقابة إلى المشرّعة البريطانيّة مارغريت هودج، طلبت فيها من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة "سافارو ليمتد"، الّتي تصفها بأنّها "كيان متهم"، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في انفجار مرفأ بيروت، "أنّنا نحاول التفتيش عن أسباب أُخرى للانفجار، لأنّ ربّما أنّ الأسباب المتعلقة بالإهمال، ليست الأسباب الحقيقيّة وراءه. وقد تكون أمور هناك حصلت من خارج المرفأ أو من داخله، أي أن الانفجار قد يكون مفتعلًا".
ولفت في حدبث تلفزيوني، إلى "أنّنا نتابع مسار شحنة نيترات الأمونيوم من جورجيا إلى لبنان، والعوامل الّتي أدّت إلى انفجار المرفأ"، مبيّنًا أنّ "كلّ المعروف قد يكون مموَّهًا، أي أنّ المستورد الحقيقي للمواد قد يكون مموّهًا، وهناك تسؤلات عدّة، منها: لماذا بقيت السفينة تدور في البحر المتوسط لشهرين أو ثلاثة أشهر، ولماذا أتت إلى لبنان لأخذ شحنة إلى الأردن، في حين أنّها كانت ممتلئة؟، وهل أتت هذه السفينة إلى لبنان عمدًا ولتبقى به؟ ومن أتى بها، وتحت أي ستار؟".
وكشف لحود أنّ "امرأة قبرصيّة هي المتصرّفة بشركة "سافارو" في بريطانيا، الّتي قيل إنّها قد تكون مرتبطة بانفجار المرفأ، وانّ هذه المرأة تقول إنّه لا يمكنها الإدلاء بهويّة المالكين"، مركّزًا على "أنّنا نطلب عدم تصفية الشركة قبل البتّ بالقرار الاتهامي، وبالتالي عدم ضياع حقوق المتضرّرين".
وأكّد أنّ "الأمور السياسيّة قد تدخل في أي تحقيق أو دعوى، لكنّها لا يمكنها الدخول إلى القاضي الّذي يحقّق أو يحكم"، منوّهًا بأنّ "المحقّق العدلي القاضي فادي صوان يتمتّع بكلّ المواصفات الّتي تجعلنا نطمئن ونحسم أنّ حصانته مؤمّنة". وشدّد على أنّ "تجميد التحقيق أو الإطاحة به هي أمور غير موجودة الآن، وصوان لم يعلّق التحقيق في قضيّة انفجار المرفأ نهائيًّا بل تريّث. الدعوى غير مجمّدة وتتحرّك والتحقيقات تسير على الخطّ السليم، وأظنّ أنّ صوان سيلجأ إلى تكثيف جلسات التحقيق فور انتهاء قرار الإقفال العام".
وذكر "أنّنا أصرّينا كجهة مدّعية، أن نقول إنّ الوحيد الّذي لا يمكن إحالته أمام القضاء لأيّ فعل يرتكبه، حسب المادّة 60، هو رئيس الجمهوريّة، الّذي يتّهمه مجلس النواب ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء"، مفيدًا بأنّه "يمكن اتهام ومحاكمة رؤساء الوزراء والوزراء أمام القاضي، بكلّ الأفعال الجرميّة الخاضعة للقوانين العامّة". وأشار إلى أنّ "القضاء المستقل هو من يقرّر من هو مذنب ومتى يجب إخراج الموقوفين"، لافتًا إلى أنّ "قاضي التحقيق لا يمكنه أن يستدعي الجميع إلى التحقيق دفعة واحدة".
كما ركّز لحود على "أنّنا إذا كنّا نريد دولةً مستقلّةً، يجب أن يعمل كلّ إنسان ضمن صلاحيّته، ولا يجوز أن تتداخل الصلاحيّات"، مؤكّدًا أنّ "النقابة هي عين الساهرة على كيفية تقدّم الملف وسلوكه، للوصول إلى النتيجة الّتي سيرضى عنه جميع الناس؛ ولن يموت حقّ وراءه مُطالِب".
