لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أنّه "لو تمّ تطبيق القانون رقم 55/2016 المتعلّق بتبادل المعلومات الضريبيّة، وقامت هيئة التحقيق الخاصّة الّتي أنشأها القانون رقم 44/2015 بواجباتها كما طالبنا بذلك مرارًا، لما وصلنا إلى هنا، ولما احتجنا إلى تدخّل أيّ قضاء أجنبي".
وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "كان بإمكان لبنان أن يراقب حركة الأموال ويستردّها، ولكنّه أَهدر الفرص".