لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى أنّه "لو تمّ تطبيق القانون رقم 55/2016 المتعلّق بتبادل المعلومات الضريبيّة، وقامت هيئة التحقيق الخاصّة الّتي أنشأها القانون رقم 44/2015 بواجباتها كما طالبنا بذلك مرارًا، لما وصلنا إلى هنا، ولما احتجنا إلى تدخّل أيّ قضاء أجنبي".

وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "كان بإمكان ​لبنان​ أن يراقب حركة الأموال ويستردّها، ولكنّه أَهدر الفرص".