أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل إلى أن "سعر الصرف الذي سيعتمد يقرره السوق، سرعة الإصلاحات ووتيترتها وأولوياتها"، لافتاً إلى أنه "يجب العودة لطاولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والبدء بالمفاوضات، والحكومة اللبنانية هي تطور برنامج إصلاحي وتناقشه مع صندوق النقد الدولي الذي غير طريقة عمله عما كان في السنوات السابقة ليأخذ بالاعتبار خصوصيات كل بلد، بالتالي المشروع الاصلاحي تقرره السلطات اللبنانية وتفاوض صندوق النقد، كما أن تقرير الصندوق والبنك الدولي ليس منزلا وهم يدعون المجتمع المحلي للنقاش مهم، كيف إن كان هناك إصلاحات جذرية".
وأكد غبريل، في حديث تلفزيوني، أن "هذه العملية يقررها السوق من ضمن ضوابط ومناخ إيجابي أكثر من الذي نحن متواجدون به اليوم، والأولوية ليست تحرير سعر الصرف"، موضحاً أنه "لا يمكننا أن نتوقع شيئا قبل العودة للمفاوضات مع صندوق النقد ورؤية أولويات الحكومة اللبنانية التي يجب ان تكون توسيع الاقتصاد ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد وتخفيض حاجات الدولة من الاستدانة".
كما أفاد بأنه "وفق استطلاع للرأي، 68% من المواطنين اللبنانيين يحملون الحكومات المتعاقبة مسؤولية الأزمة، فإذا يجب ان نتبع آراء المواطن، الخسائر يجب أن تتوزع على هذا الأساس، بالتالي الحكومات يجب ان تتحمل 68% من الخسائر، والخسائر الأخرى يجب أن تتوزع بشكل عادل على الجميع"، كما تساءل "ماذا حدث بالأموال المنهوبة ومواضيع مكافحة الفساد والهدر، ماذا نرى بالموضوع عدا عن الخطابات؟ هذه هي الباب لحل الأمور".
وشدد غبريل على أن "هناك ضرورة للكابيتال كونترول، هذا موضوع حيوي وضروري وحاجة ماسة كان في أيلول 2019. حين اندلعت الأزمة، أتت المصارف ومصرف لبنان وطلبت من السلطات اقرار هذا القانون أو اعطائها صلاحيات لتطبيقه لكن الموافقة لم تأتي. كان قانون الكابيتول كونترول يجب ان يقر حينها لإيقاف الجدال والأسئلة وتفادي ماذا حدث. اليوم هذا الموضوع هو أحد البنود الإصلاحية التي يتوقعها صندوق النقد الدولي، لأن قانون الكابيتال كونترول يحدد سقف التحويلات للخارج وما هي الحالات التي يمكن لشخص أو شركة أن يحول فيها للخارج، وعن سبب عدم تطبيقه يجب أن نسأل من تلكأ بذلك".
وفي السياق، أوضح غبريل أن "المصارف كلها تحاول الالتزام بعايير الملاءمة والسيولة، اليوم يمكن ان يكون هناك عدد قليل جدا من المصارف يكونون بحاجة لمدة اضافية لزيادة رأسمالهم، لأنه حين صدر التعميم من مصرف لبنان كنا نتوقع ان الاصلاحات ستبدأ والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستمر اليوم على بعد شهر من المهلة، لا حكومة، لا بدء مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز لإعادة رسملهم، بالتالي القطاع المصارفي يعمل بضبابية كاملة، فمن الممكن ان يكون هناك طلب لفترة اضافية. اليوم المهلة الزمنية نهاية شباط وابتداء من أول آذار نرى ماذا يحدث، ولكنني اعتقد أن الأكثرية الساحقة من المصارف ستتمكن من الالتزام بالمعايير".
ولفت غبريل إلى أن "ما يوحي بالثقة هو تشكيل حكومة بشكل سريع والقيام بإصلاحات ولجم التضخم وتوحيد سعر الصرف وان يكون هاك مصداقية بانقاذ الاقتصاد اللبناني. الاصلاح الشامل يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني كله من ضمنه القطاع المصرفي". ووضح أن "اليوم هناك 47 مصرفا تجاريا و16 مصرفا استثماريا، السوق يقرر حجم القطاع وعدد المصارف وليس كما كان موضوعا في مشروع الحكومة الجديدة الغاء القطاع المصرفي الحالي وانشاء 5 مصارف جديدة".
وشدد على أن "استعادة الثقة يجب ان يكون بالاقتصاد ككل، واعادة العمل الطبيعي بالقطاع المصرفي واعادة الرسملة بالقطاع، وهناك خطوات لا يمكن فصلها عن توزيع المسؤوليات والاتفاق مع صندوق النقد، لكن يجب ان يتعاون الجميع من اجل الخروج من الازمة وايجاد حلول".
