أعلن المكتب الاعلامي لوزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان، أنه "بعد ان تواصلت مع عدد من الاتحادات الرياضية لقياس مدى الضرر الذي لحق بها نتيجة الإقفال العام، والقناعة التي تكونت لديها بضرورة إيجاد توازن بين الأوضاع الصحية القائمة بسبب كورونا وتفهم القرارات الحكومية والمصلحة العامة المتأتية منها، والالتزامات الرياضية المحلية والخارجية التي لا يمكن تجاهلها".
وأوضحت أن الوزارة "أنجزت ملفا متكاملا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، تضمن الأولويات الخاصة بالاستحقاقات الخارجية الملزمة والانشطة المحلية الملحة، بما فيها الأسباب الموجبة لكل نشاط وأهميته الداخلية والخارجية، ولكل استحقاق وسبب إلزاميته، وعدم المشاركة فيه قد يؤدي إلى توقيع عقوبات، كما أنه يستوجب التحضير والإعداد كونه يعكس صورة الوطن، ووضعت الوزارة رأيها في مختلف النقاط التي تضمنها الملف".
والتقت أوهانيان برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، موضحة أنها حملت "له تفهم الحركة الرياضية واتحاداتها لقرار الإقفال العام والأهداف الوطنية النبيلة المرجوة منه، كما حملت له هواجس وقلق هذه الاتحادات بشأن انعكاسات القرار على صورة لبنان الخارجية في المجال الرياضي، وعلى الاستحقاقات الملزمة التي لا يمكن تجاهلها، ومنها مشاركات المنتخبات الوطنية في عدة ألعاب في تصفيات دولية أو أولمبية أو آسيوية، قد يؤدي عدم المشاركة فيها لتوقيع عقوبات على اتحاداتنا".
وأوضحت أوهانيان "أن دياب تفهم هواجس الوزارة والاتحادات الرياضية وخصوصا فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية، إلا أنه لم يتقبل للأسف إمكانية استثناء أي نشاط خلال الإقفال العام، ومهما كان السبب، وأصر على ضرورة أن يسري على القطاع الرياضي ما يسري على مختلف القطاعات في البلاد. واعتبر أن استفحال كورونا وضع الأولوية الصحية بطليعة كل الأولويات الأخرى، على أن يعاد درس الملف بعد الثامن من شباط".
