حثّت ​منظمة العفو الدولية​، ​باريس​ على تعليق تصدير ​أسلحة​ إلى ​بيروت​ ما لم تتعهّد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكّدة أنّ "أجهزة ​الأمن​ اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين".

ورأت ان "​فرنسا​ لا تزال منذ سنوات تزوّد ​قوات الأمن​ اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة ل​حقوق الإنسان​".

وأشارت المنظمة إلى "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة "ما لا يقلّ عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيّجة مثل ​الغاز​ المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها".