أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى انه "سبق ان طلبت من مسؤولين دوليين مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها له، فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية تسمح بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واستعادتها.لا يجوز الاستهانة بالتجارب الدولية خاصةً بوجود اجهزة متخصّصة لتتبّع الأموال المفقودة".
وفي تصريح له، رأى أن "على الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وان تكلّف مكتب محاماة يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال؛ كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وهو يشكّل مرتكزاً للمبادرة الفرنسية ويفرض على الرافضين الاقلاع عن محاولات تعطيله".
وذكر باسيل "اننا ننتظر من مجلس النواب اقرار القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بضبط التحويلات الى الخارج واستعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج، والكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة، وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
وشدد باسيل على أن "على القضاء اللبناني ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، ان لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين فيه. اللبنانييون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق منهم"، مضيفا: "هنا ساحة المعركة، امّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، واصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه؛ان تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا، ما سطت عليه ايديكم".
