أطلق وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، المرحلة الجديدة الّتي تمّت إضافتها باتفاق جديد مع "البنك الدولي" على خطّة وزارة الصحة العامة، لتجهيز المستشفيات الحكومية تحت وطأة التفشّي الواسع لوباء "كورونا"، والّتي تتضمّن 117 سرير عناية فائقة لمرضى "كورونا"، على أن يتمّ تجهيز 22 سرير عناية فائقة في خلال عشرة أيّام، و95 سرير عناية فائقة في خلال ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى؛ ما سيرفع العدد الإجمالي لهذه الأسرّة في المستشفيات الحكومية إلى 379.
في هذا السياق، عقد حسن اجتماعًا مع المتعهّدين الفائزين بالمناقصات لتجهيز غرف العناية الفائقة بتقنيّة الضغط السلبي لوضع الأسرة فيها، مشدّدًا على "ضرورة التزامهم بالسقف الزمني المحدَّد لمساعدة المجتمع اللبناني المهدّد في صحّته". ودعاهم إلى "عدم التوقّف أمام البيروقراطيّة، بعدما أعطى "البنك الدولي" موافقته على تنفيذ المناقصات بسعر ومعايير موحدة".
وتوجّه بالشكر إلى "البنك الدولي على "تعاونه مع الوزارة وتخفيضه الضوابط"، لافتًا إلى أنّ ذلك "يعكس ثقة البنك بدور وزارة الصحّة وأدائها، وقدرتها على تحقيق هذه الزيادة الإضافيّة في أعداد أسرّة العناية الفائقة. وهذا يدحض ما يُثار في بعض وسائل الإعلام حول شفافيّة الأداء الّذي تقدّمه الوزارة مع قرض "البنك الدولي" أو غيره من الهبات، لأنّ كلّ الجهات المانحة تصرّ على التعاطي الشفّاف والمسؤول، الّذي تتأكّد منه من خلال شركات التدقيق".
وأوضح حسن أنّ "القرض يُستعمَل لرفع الجهوزيّة في كلّ المستشفيات، محقّقًا عدالة التوزيع لتشمل الجهوزيّة كلّ لبنان، وقد كان ذلك الحجر الأساسي في بنيان مواجهة الوباء"، مبيّنًا أنّ "الوزارة نفّذت التزامها بوعدها الوارد في خطّتها لزيادة عدد أسرة العناية الفائقة على مراحل ثلاثة، حيث كان عددها في بداية الجائحة (آذار 2020) 142 سريرًا، وقد ارتفع بموجب تنفيذ الخطّة منذ بداية الجائحة وحتّى تاريخه إلى 262 سرير عناية فائقة؛ ومع الإتفاق الجديد سيرتفع العدد مجدّدًا إلى 379 سرير عناية خلال ثلاثة أسابيع".
كما أكّد أنّ "هذا الإتفاق، إنجاز إضافي يدحض كلّ التشكيك والإدعاءات والتجنّيات الّتي تطاول وزارة الصحّة لأهداف صغيرة ودنيئة، فيما تتعالى الوزارة على الرد رحمة بالعباد"، متمنيًا على من يريد تحقيق سبق إعلامي في هذه الفترة، أن "يُبعد صحّة المواطن عن مرمى نيرانه واستهدافه". وأكّد أنّ "ما يحتاج إليه المجتمع اللبناني هو المؤازرة والدعم، وإبعاده عن الإصطفافات والإصطياد في المياه العكرة".
وركّز على أنّ "القطاع الصحي العام الذي رفعنا جودة خدماته في الفترة الأخيرة، إحتضن الناس من خلال قبض الفروقات المحقة من دون زيادة ووفق القوانين المرعية الإجراء"، متمنيًا على المستشفيات الخاصة "الّتي طورت أداءها في الفترة الأخيرة"، أن "تأخذ موضوع الفروقات المالية على محمل الأهمية لأن المواطن يئن ولا يحتمل الملايين التي تطلب منه في بعض المستشفيات".
