علّق عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، في حديث لـ"النشرة"، على التحركات الشعبية في مدينة طرابلس وما رافقها من شغب، معتبرًا أنه "في القراءة الإجماليّة يمكن أن نتحدث عن كل لبنان وليس عن عاصمة الشمال فقط، فالبلد اليوم يمرّ بأكبر ازمة إقتصاديّة وماليّة في تاريخه، وسط انهيار في عملته الوطنية، والمواطن لا يستطيع الحصول على أمواله من المصارف، وأضيف الى هذه المشاكل موضوع الإقفال العام، فرغم تأكيدنا على أهمية الملف الصحي، لا يمكن للدولة أن تغض النظر عن الشرائح الفقيرة التي ليس لديها إرتباط بأي نظام تأميني أو اجتماعي"، مشيرًا الى أنه "من الطبيعي أن يكون هناك ردة فعل من قبل الناس التي لا تستطيع تأمين قوت يومها".
وردًا على سؤال حول الإستغلال السياسي لهذه الأحداث، رفض نحاس تبني أي نظرية من النظريات والتحليلات التي نسمعها حول هذا الملف، مذكرًا بأن "هناك أسباب جوهرية لما يحصل، ومن جهتي لن أدخل في التكهّنات، ولا يجوز رمي التهم من دون بيّنة، أما موضوع التحليل السياسي فذلك أمر آخر"، مؤكدًا أن "التظاهر السلمي حق مشروع للناس، والأجهزة الأمنية والعسكرية لديها حق طبيعي أيضا في الدفاع عن المؤسسات، والتجاوزات من الجانبين مرفوضة، ولكن في نهاية المطاف الساحة مفتوحة على الأخطاء".
وحول مسؤولية نواب طرابلس في متابعة شؤون الناس في المدينة، أكّد نحاس أن "دور النائب هو التشريع والمحاسبة، وقد أرسلت الحكومة المستقيلة مسوّدة من 4 مقترحات حول كيفيّة الدعم وسيتم بحثها ضمن اللجان في المجلس النيابي وسنعطي رأينا فيها، ولكن هذا لا يكفي فالمشكلة الأساس تكمن في الغياب الكلّي للسلطة، فنحن اليوم نعيش في ظلّ غياب مجلس وزراء فاعل، ودون وجود اتفاق بين القيادت على خلاص لبنان، وانتفاء أيّ نظرة موحّدة للإصلاحات"، مضيفا: "للأسف التمسك بالسلطة هو الاساس لدى البعض وليس خدمة الناس وهذا ما يدفع ثمنه الشعب اللبناني اليوم".
وعن دور أثرياء المدينة وعلى رأسهم رئيس كتلة "الوسط المستقل" نجيب ميقاتي، ردّ نحاس بالقول: "من ليس لديه حلول أو قدرة على فعل شيء يبدأ بتصويب سهامه يمينا وشمالا، ومن واجب الرجل السياسي النضال من اجل خيارات وسياسات صحيحة للدولة تخدم مدينته، ولكن الدولة تخلّت عن واجبها، ولا أعتقد أن احدًا دعم مجتمعه بحجم ميقاتي وذلك من خلال مؤسّساته المعروفة للجميع وهذا موثق على الأرض، أما الحديث عن فترة تولّيه رئاسة الحكومة هو جدال فارغ عمر 11 عاما بينما البلد متجه للإفلاس".
وفي الملفّ الحكومي، شدّد نحاس على أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو المسؤول الاول، ولديه مهمّة أساسية كرئيس للبلاد وهي الحفاظ على الدستور الذي أقسم عليه وصون مستقبل لبنان بغض النظر عن الخلافات حول التأليف، فهو من واجبه ايجاد الحلول"، مشيرا الى أنّ "النص الدستوري لا يفصل الخطوات انما يضع اطارا عاما، والاهم هنا هو نمط العمل، واليوم لا يجوز أن يبقى البلد من دون حكومة".
وفي سياق متصل، اعتبر نحّاس أنّ "على رئيس الحكومة المكلّف أن يجري مقاربة مختلفة، وهناك نقطة وحيدة مطروحة وهي حكومة المهمّة، فإمّا أن نصل اليها أو ان نذهب الى تدمير بيتنا الداخلي، فهذه الحكومة وحدها قادرة على تحقيق الدعم الدولي للبنان".
