أوضح مصدر قضائي لوكالة "الأنباء" الكويتيّة، تعيلقًا على ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، على حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على ​المصارف اللبنانية​ مايا دباغ، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة من خلال إدارة عمليّة ​الدولار​ المدعوم، أنّ "الادعاء على سلامة ورفاقه، جاء بعد تحقيقات أجرتها القاضية عون مع هؤلاء وعدد كبير من الصرّافين، توصّلت من خلاله إلى معطيات تفيد بأنّ عمليّة توزيع الدولار المدعوم كانت استنسابيّة، وشملت 37 مؤسّسة ماليّة وصرّافين محظيّين استفادوا منها لجني الأرباح، بدل صرف هذه الأموال على دعم السلة الغذائية للمواطنين فقط".

وأكّد أنّ "المبالغ الّتي هُدرت ما بين شهر حزيران من العام 2020 ونهاية العام الماضي/ تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار أميركي".