رد مصرف لبنان على أحد التقارير التلفزيونية حول ادّعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، مؤكدا في بيان انه "لا يوزع الدولارات لكنه يتدخل بائعاً او شارياً للدولار مقابل الليرة اللبنانية، وبحسب المادة 75 من قانون النقد والتسليف تتم هذه العمليات بالتوافق مع وزير المال، وبالفعل اصدرت الحكومة قرارًا طلبت فيه من مصرف لبنان ان يبيع الدولار في الاسواق وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء ومسؤولين و منهم الحاكم."
ولفت البيان الى ان "هذه اللجنة اتطلعت من نقيب الصرافين، والذي كآن حاضرًا بالاجتماعات، على كيفية بيع الدولار من الصرافين للمواطنين لذا يقتضي التوضيح"، معتبرا أن "مصدر هذه العملة النقدية من الدولار الاميركي ليست من موجودات مصرف لبنان انما تم شرائها من شركات نقل الاموال وبهذا الشكل رد مصرف لبنان الدولار المستحوذ من السوق الى السوق من جديد".
