وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، في افتتاحيّتها بعنوان "قومية اللقاح: فكّروا مرّة أخرى"، الخلاف بين ​الاتحاد الأوروبي​ وشركة "أسترازينيكا" بـ"القبيح، الّذي سيؤدّي إلى منع إرسال ملايين الجرعات إلى ​بريطانيا​ في غضون أيّام". وكانت قد حذّرت شركة ​الأدوية​ الأسبوع الماضي من أنّها ستسلّم 25% فقط من إمداداتها المتوقّعة إلى الكتلة، في هذا الربع من السنة، بعد مشاكل الإنتاج.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "النبرة العدوانيّة لمسؤولي المفوضية تعبّر عن الضغوط الداخليّة الّتي يواجهها القادة الأوروبيّون. لم يمنح الاتحاد الأوروبي حتّى الآن، سوى جرعتين فقط لكلّ 100 مقيم، بينما قدّمت بريطانيا 11"، مشيرةً إلى أنّ "في مواجهة ردّ الفعل العنيف لبرنامج المشتريات البطيء نوعًا ما، لا يمكنه تحمل المزيد من التأخير".

وركّزت على أنّ "شرعيّة الكتلة والحكومات الفرديّة على المحك، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي. ولكن بدلًا من إصدار التهديدات، يجب أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع المورّدين والحكومات الأخرى"، موضحةً أنّ "من حيث الجوهر، تجادل اللجنة بأنّ "أسترازينيكا" قد قطعت التزامًا صارمًا بتقديم الجرعات، بينما تقول الشركة إنّها وعدت ببذل "أفضل جهودها". وأكّدت أنّ "ليس من مصلحة أحد تحويل النزاع التعاقدي إلى خلاف سياسي يمكن أن تستغله الحرّكات المناهضة للاتحاد الأوروبي".

وشرحت الصحيفة أنّه "إذا كان على الدول الأكثر ثراء تقنين الإمدادات، فإنّ الدول الأكثر فقرًا لديها القليل أو لا شيء لتقنينه حتّى الآن". وذكرت أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ انضمّت الآن إلى العدد المذهل من البلدان الّتي وقّعت على "كوفاكس"، وهي خطّة الشراء المصمّمة لضمان توزيع أكثر عدلًا للقاحات. وتأمل في تقديم ملياري جرعة بحلول نهاية العام، ومن المقرّر إطلاق عشرات الملايين في الربع الأول. ومع ذلك، في حين أنّ دولًا مثل بريطانيا تمدح نفسها لتقديمها الدعم للبلاد ذات الدخل المنخفض، إلّا أنّها وقّعت عقودًا ضخمة خاصّة بها مع الشركات المصنّعة - ممّا أعاد "كوفاكس" مرّة أُخرى إلى قائمة الانتظار".

كما أفادت بأنّ "الرغبة في الاعتناء بالنفس أمر مفهوم من الناحيتَين الإنسانيّة والسياسيّة. لكن دفع الآخرين إلى المجازفة، أمر غير إنساني وقصير النظر. وقال رئيس "​منظمة الصحة العالمية​" مؤخّرًا، إنّنا على وشك الانهيار الأخلاقي الكارثي، حيث يتمّ تطعيم البالغين الأصغر سنًّا والأكثر صحّة في البلدان الغنيّة، قبل العاملين الصحيّين وكبار السن في الدول الفقيرة".