أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​، إلى أن "كل ما قيل اليوم من اتهامات بحق ​رئيس الجمهورية​ بأنه لا يرغب بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ويرغب بدفعه للانتظار هذا كلام باطل"، موضحاً أن "المشكبلة الأساسية هي بعنوانين، الأول يقوم على إقصاء فريق سياسي، واعتبار رئيس الجمهورية كمتلقٍ فقط لا مشاركة له ب​تشكيل الحكومة​، والثاني يتعلق بالتدقيق الجنائي".

ولفت عطالله، في حديث إذاعي، إلى أن "اليوم هناك تمسك من ​الرئيس ميشال عون​ بعناوين أساسية بالشراكة وعدم التفريط بما تم تحقيقه بالشراكة التي تحافظ على بناء الوطن، ولكن اليوم منحى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مغاير، وتم شرح كل الأمور المطروحة من تغيير آرائه والتسميات واقتراح أسماء أشخاص أو حقائب من ثم التراجع عنها، كل هذا الموضوع يؤكد النية والإرباك الذي يعيشهما رئيس الحكومة".

كما أكد أنه "في ال​سياسة​، لا شيء يبقى جامداً وثابتاً، ورئيس الحكومة لا يمكنه البقاء على هذه المكابرة والجمود، وهو بحاجة لممارسة الحكم بشكل جدي وفعلي. هذا الموضوع لا يشكل ضغط على رئيس الجمهورية فقط بل عليه ايضا، وهذا معطوف على ما يحصل على الصعيد الامني كما يحصل في ​طرابلس​".

وشدد عطالله على ان "في أكثر من مرة قلنا أن الحريري كان ينكر هو وفريقه موضوع فرض عقوبات عليه ان كان بالحكومة اي اثر لـ "​حزب الله​" ب​التشكيلة الحكومية​، وهذا اصبح من الثابت وهم يقرون به، ولكن رهانهم كان على الإدراة الأميركية الجديدة التي ستفتح صفحة جديدة مع ​ايران​، الأمر الذي سيخفف ضغط عليه بالتالي لم يعد هناك شرط لاقصاء "حزب الله" من الحكومة، بالتالي في مرحلة من المراحل كان الحريري يحاول تأخير الأمور لاستلام إدارة بايدن الحكم. حينها قلنا أنه حتى لو استلمت الادارة الجديدة، من قال ان هذا الموضوع سيكون على رأس الأولويات! بالتالي نحن لا يمكننا الانتظار".

وفيما يتعلق بالأمور الداخلية وخاصة التدقيق الجنائي، أشار عطالله إلى أنه "قلناها ونكرر ان التدقيق سيكون رأس حربة لمعركة السياسية المخاضة ضد رئيس الجمهورية، ومن ورائه تكتل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر"، وهذا الموضوع كان فيه تلمس للعراقيل التي وضعت من البداية، من عراقيل على شركة التدقيق وما سُرب من مواقف والاتفاق مع حاكم مصرف لبنان على ذرائع مرتبطة بالسرية المصرفية، وصولا الى ازالة كل العراقيل من المجلس النيابي، حيث وصلنا للمكان الذي ازيلت فيه العراقيل".

وتابع، "نحن نعرف ان هناك منظومة بغض النظر عن اختلافها بالسياسة، هناك تضامن بين بعضهم على طريقة الحكم بالداخل اللبناني، وهذا يؤدي الى اعادة تموضعهم عندما يقترب اقرار سلة مكافحة الفساد".