اعتبرت ​لجنة الاقتصاد​ والتجارة و​الصناعة​ والتخطيط ان "تشكيل ​الحكومة​ هو الممر الإلزامي للانقاذ، وبالتالي إن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب خطة حكومية ومواكبة تشريعية ومسؤولية وطنية تضع البلاد على سكة المعالجات والحلول"، موضحة ان "الوزراء المختصين رفضوا بعد جلسات عدة معهم، إرسال مشروع قانون حول الدعم الى ​مجلس النواب​ بذريعة ان هذا الموضوع خارج إختصاص الحكومة المستقيلة، وترى اللجنة أن التعاطي مع هذا الملف يجب أن يتم على أساس أنه جزء من ال​سياسة​ الإجتماعية المستدامة التي تحدد ​السياسة​ الاقتصادية والمالية للبلد".

وأكدت اللجنة على "إعادة التوجيه الصحيح للدعم بحيث يتجه لدعم المواطن مباشرة وليس للسلعة، وان ربط القطاعات الإنتاجية بالدعم الإجتماعي يشكل خارطة الطريق نحو العدالة والإستقرار والنمو، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في هذا الإطار".