ردت رابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​، على ما ورد في مشروع موازنة 2021، والتي "تضمنت إنقضاضاً صريحاً وواضحاً على المكتسبات والحقوق التي ناضل من أجلها المعلمون على مدى عقود من الزمن، حيث أن المعنيين عادوا إلى جيوب الفقراء وحقوق أصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرونهم الحلقة الأسهل، كما مع كل موازنة جديدة تطالعنا ​وزارة المالية​ بمشروع ​الموازنة​ العامة لعام 2021 المحال إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​، بسلسلة من الإجراءات لا تستحق أن تسمى بموازنة دولة، إجراءات لا هم لها إلا إستهداف المعلمين وموظفي ​القطاع العام​ لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسبة".

واعتبرت الرابطة في بيان بعد انعقادها افتراضيا أن "الموازنة تفتقر لأي خطة إقتصادية أو إصلاحية، حيث لا نرى أي كلام عن المس بمقدساتهم المزعومة، وكأنه لايكون سد عجز الموازنة إلا عن طريق أوحد هو سلب حقوق الموظف وتحميله ​العجز​ الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين وبعض المكتسبات الأخرى".

وأكدوا "عدم قبولهم إعادة النظر بأي من المكتسبات وأي مكتسبات أخرى قد يجري البحث بالتراجع عنها أو تعديلها، فمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وسلب المتقاعدين المتوفيين وأراملهم ومن هم في عهدتهم من خلال إقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدّل 60% وإعطائهم 40% فقط وهو مرفوض وهو بمثابة الحكم ب​الإعدام​ على من خدم الدولة طيلة أربعين عامًا وأفنى عمره وشبابه ودفع نسبة من راتبه كمدّخرات لتقاعده الذي أقتطع منه".

ورفضوا "حرمان الموظفين الجدد من المعاش التقاعدي و التي تؤسس فعلاً لتشريع التعاقد الوظيفي بعد إقرار مشروع الموازنة مما يؤدي إلى عدم إستقرار المعلم والموظف في نهاية خدمته لجهة عدم إعطائه تعويض نهاية الخدمة مما يدفعه إلى العوز بعد خدمة طويلة في الوظيفة"، مشددين على "عدم المساس بالتقديمات الإجتماعية لموظفي الفئة الثالثة حتى لا تصبح باباً للمس لاحقاً بباقي الفئات الوظيفية".

ورفضت الرابطة "عدم إدراج أية آلية لتصحيح الرواتب و​الأجور​ في مشروع الموازنة وكأن من قام بإعدادها يعيش في كوكب آخر، لذا يجب إجراء مقاربة مختلفة لمنطق الموازنة وإعادة البحث في مجلس الوزراء بمشروع الموازنة في هذه المرحلة الصعبة بمسألة تآكل رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام بنسبة تفوق 80% والعمل الجاد على تصحيحها".

وناشدت الرابطة "​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، إصدار تعميم ملزم يضمن تنفيذ حصص التعويض المقررة، والسعي لتأمين دفع مستحقاتهم بشكل شهري خلال السنة ليتمكنوا من الصمود أمام هذه ​الأزمة​ الإقتصادية الخانقة"، رافضة "التأخير الحاصل بدفع مستحقات المستعان بهم لدوام بعد الظهر عن العام الماضي ، حيث أنه ليس مقبولاً أن يكون التعليم على نفقة المعلمين وتآكل قيمة مستحقاتهم ، لذا تعلن موعداً أخيراً قبل نهاية شهر شباط للدفع وإلا مضطرة لأخذ بعض المواقف السلبية دفاعاً عن الحقوق".

وأعلنت الرابطة "رفضها رفضاً قاطعاً، للبنود الواردة في مشروع موازنة العام 2021 التي تطال ظلماً المعلم والموظف وتحذّر من مغبّة تمرير هذه البنود في مجلس الوزراء ، وتدعو إلى شطبها وإلغائها كاملة والعمل على تصحيح الرواتب والأجور، و لن نتهاون أو نسمح بتمرير أي مادة تطال المعلمين والموظفين في القطاع العام، وسنترقب وقت مناقشة مشروع الموازنة لإعلان رفضنا والتعبير بالإعتصامات والإضرابات وكافة الخطوات التصعيدية في حال أحال مجلس الوزراء الموازنة كما هي إلى ​المجلس النيابي​ لإقرارها دون تعديل. كما وأنها ستباشر اللقاءات مع ​الكتل النيابية​ لحشد التأييد الرافض للموازنة".