ردت مصادر قضائية لقناة LBCI على رد ​مصرف لبنان​ على أحد التقارير التلفزيونية ليل أمس حول ادّعاء القاضية ​غادة عون​ على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ بجرم إساءة الأمانة بإدارة ​الدولار​ المدعوم، مستغربة مضمون الرد، معتبرا أن هدفه حرف الأنظار عن واقع الأمر، واستغربت أنه "ما يتحدث عنه مصرف لبنان لا يندرج تحت إطار بيع وشراء الدولار بل بقرار صادر عن ​مجلس الوزراء​ يقضي على سعر 3900 ليرة، وقد أعطي المصرف الحق بإعطاء الدولار المدعوم للفئة أ للمستلزمات الطبية، وبحسب ​القضاء​ بيعت الدولارات للفئة ب وتصرفوا على هواهم"، واكدت أنه "ليس على نقيب الصيارفة تحديد كيفية صرف الدولار المدعوم"، مستغربة أيضا "عدم ثبوت أي دور ل​وزارة المال​ حول الدولار المدعوم".

وكان قد رد مصرف لبنان على أحد التقارير التلفزيونية حول ادّعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، مؤكدا في بيان انه "لا يوزع الدولارات لكنه يتدخل بائعاً او شارياً للدولار مقابل ​الليرة اللبنانية​، وبحسب المادة 75 من قانون النقد والتسليف تتم هذه العمليات بالتوافق مع وزير المال، وبالفعل اصدرت ​الحكومة​ قرارًا طلبت فيه من مصرف لبنان ان يبيع الدولار في الاسواق وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع ب​رئاسة​ ​وزير المالية​ وعضوية وزراء ومسؤولين و منهم الحاكم."

ولفت البيان الى ان "هذه اللجنة اتطلعت من نقيب الصرافين، والذي كآن حاضرًا بالاجتماعات، على كيفية بيع الدولار من الصرافين للمواطنين لذا يقتضي التوضيح"، معتبرا أن "مصدر هذه العملة النقدية من الدولار الاميركي ليست من موجودات مصرف لبنان انما تم شرائها من شركات نقل الاموال وبهذا الشكل رد مصرف لبنان الدولار المستحوذ من السوق الى السوق من جديد".