لفتت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في اجتماع عقدته برئاسة رئيس التيار جبران باسيل الى ان "الهيئة تنظر بقلق الى ما يجري في مدينة طرابلس من أحداثٍ مؤلمة يتأكد يومًا بعد يوم أن وراءَها عقل يضمر الشرّ للمدينة وأهلها الطيبين، ويستغل الضائقة المعيشية الحقيقية التي يعيشونها والتي سببها الأول هو هؤلاء المستغلون الذين يبتغون تحقيق أهداف مشبوهة، ظهرت معالمها بضرب هيبة الدولة من خلال الإعتداء على المؤسسات العامة كالسرايا والبلدية والمحكمة الشرعية وبروز نغمة الأمن الذاتي".
واضافت: "أما سببها الثاني فهو أن طرابلس حرمت الإنماء بفعل تقصير فاضح ومقصود ممّن تولّى من أبنائها المسؤوليات، وهي تستحق أن تُخصص بخطة إقتصادية إنمائية شاملة، تؤمّن فرص عمل حقيقية لا وهمية لأهلها الشرفاء، وتحررهم من الإرتهان الزبائني للسياسيين، وتحميهم من أي إستغلال لمصلحة أي مشروع مشبوه يستخدم الدين غطاءً للتحريض، خاصة أن المدينة تمتلك كل مقومات الحياة والازدهار".
ودعت الهيئة الجهات القضائية والأمنية الى محاسبة من ثبت تورطهم بالجرم المشهود، سواء أدوات أو محرّكين، داعية "القوى الأمنية الى حماية المؤسسات العامة والممتلكات من أعمال الشغب، وتحذّر من أن خطاب الشحن اليومي السياسي الذي يقوم به بعض مسؤوليها وما يتضمنه من حقد وكراهية هو الذي يتسبب بتوتير النفوس ويولّد مناخًا للإنفجار الذي كلّما يقع يبدأ أصحاب التوتير بالبكاء والنحيب على طرابلس"، لافتة الى أن "طرابلس كانت وستبقى مدينة الانفتاح والتسامح، لكنها لن تغفر لمن يستغل وجعها الحالي".
ورأت إن "مأساة طرابلس تستدعي من رئيس الحكومة المكلف، الاسراع في تشكيل حكومة بالإتفاق والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية، تحظى بدعم سياسي ووطني واسع، بناءً على برنامج اصلاحي يستجيب لتطلعات اللبنانيين ويقنع الدول المعنية بالمساعدة، وفي مقدمتها فرنسا"، مشيرة الى ان "الإعتبار الوطني يحتّم ان يتوجه رئيس الحكومة المكلف فوراً الى القصر الجمهوري، ويقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية محلية وإقليمية وإنتظارات دولية، متلطّياً في خبايا جبهات واهمة".
واستغربت الهيئة السياسية منطق "تربيح الجميلة" بالحرص على حقوق المسيحيين من جانب الذين رفضوا الإعتراف بشرعية الممثل الأكبر للمسيحيين، فعرقلوا إنتخابه سنتين ونصف السنة، الى أن فرضت حاجتهم لرئاسة الحكومة أن يوافقوا على ترشيحه، متسائلة "هل من داعٍ لتذكير من يدّعي الحرص على المسيحيين أنه مع حلفائه أعاق صدور قانون عادل للإنتخابات النيابية حتى العام 2018، وغيّب الشراكة في الحكومات منذ مطلع التسعينات لغاية العام 2008، وسعى دائمًا الى خفض مستوى شراكتهم في مجلس الوزراء كما حصل في حكومة ما بعد إنتخابات 2005 ؟".
ورأت إن الصدق في إحترام حقوق المسيحيين وكل المكونات يبدأ بالإقلاع عن منطق "تربيح الجميلة" والتسليم بأن هذه حقوق وليست إستعطاء وأن حكم لبنان لا يستقيم دون شراكة فعلية ومتوازنة.
وشددت على ان الإجراء القضائي السويسري في قضية حاكم مصرف لبنان يجب أن يشكّل دافعاً للحكومة لطلب المساعدة لكشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها الى النظام المالي اللبناني، فتتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا وتكلف مكتبًا حقوقيا متخصصا يقوم بالبحث داخليا وخارجيا عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة، لافتة الى أن "عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي وتذليل كل الحجج والذرائع، وبات مفهومًا أن هذا التدقيق يشكل نواة المبادرة الفرنسية وشرطاً أساساً لمساعدة لبنان ووضعه على سكّة التعافي".
واكدت أنه "لم يفاجئنا كلام النائب بلال عبدالله وجوابه "يا ريت" حول إغتيال رئيس التيار، لأنه أتى ليؤكد ما أصبح معروفًا وثابتًا بموجب القرار الظني الصادر بملف حادثة قبرشمون لناحية إقدام الحزب التقدمي الإشتراكي بواسطة مدير فرعه في محلة البساتين بالتخطيط مع آخرين من مجموعات حزبية منظمة، على قطع الطريق لمنع مرور رئيس التيار الوطني الحر وعلى قتل من يحاول المرور"، مضيفة: "إلا أن رهان التيار يبقى أولًا على وعي أهل الجبل للحفاظ على وحدته والعيش معًا فيه، وعلى القضاء ثانيا لفرض القانون على جميع أهله بالتساوي، ومواصلة المحاكمة في هذه القضية مع إستمرار توقيف عددٍ من المعتدين بعد مرور أكثر من سنة على الجريمة، لا لغاية إلا للتأكيد أن العيش بأمان ووئام في هذا الجبل يقع على عاتق مؤسسات الدولة وقضائها دون أن يكون مِنَّة من أحد، بل حالة عيشٍ سالمٍ وطبيعي بين أهله".
