اعتبرت رئيسة مؤسسة سليم الحص لتنمية الديمقراطيه وداد سليم الحص، في تصريح لها، أن "الأحداث المؤسفة التي جرت وتجري في طرابلس أمر خطير يحمل في طيّاته بذور تداعي ما تبقّى من هيكل وطن نهشته الطائفيّة والمحاصصة وقوّض أسسه الفساد".
وفي حين لفتت إلى أننا "لا نملك معلومات عن المحرّك والمحرّض والمندسّ والمخرّب ونرفض قطعاً التعرّض للجيش والقوى الأمنيّة والمقرّات الرسميّة والممتلكات الخاصّة والعامّة من أيّ جهة أو فئة، ولكنّنا على يقين أنّ جلّ أبناء هذا الشعب الطيّب المظلوم إنّما ينتفضون بعد أن بلغ السيل الزبى وسُدّ الأفق وانعدمت الآمال".
وأشارت إلى أنه "عند فقدان أدنى مقوّمات الحياة وأبسط حقوق الإنسان في لقمة العيش وجرعة الدواء والمسكن الآمن لا تسأل الأمّ أو ربّ العائلة عن قضيّة أو مبدأ أو قانون، ولا تسأل مَن المحرّض ومن المندسّ لأنّ مفاتيح الشغب، إلى أيّة جهة انتمت، ما كانت لتلقى آذاناً صاغية ولا أدوات منفّذة لولا الفقر والجوع والحرمان والظلم المتراكم. إن لبّ المشكلة هي مأساة اللبناني المحروم من أدنى حقوقه في وطنه فكفى بحثاً في القشور والتلاوم والتخوين".
وأوضحت أنه "في لبنان مَن يملكون ثروات طائلة بوسعهم خلق فرص عمل تنهض بلبنان وبشعبه، والدولة، إن شاءت، ما زالت تمتلك سلاحاً أمضى من كلّ الأسلحة هو سلاح الموقف"، معتبرة أن "نزع فتيل الفتنة يبدأ بقانون جريء معجّل من مجلس النوّاب يُلزم أثرياء الوطن أن يستثمروا نسبة معيّنة سخيّة من أموالهم المهرّبة في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد وكذلك تفعيل قانون من أين لك هذا ومحاكمة مَن نهب مقدّرات الدولة واسترداد الأموال المنهوبة وتفعيل آلية محاسبة تبدأ من رأس الهرم للبدء باجتثاث الفساد والمحاصصة والقضاء على التبعيّة للزعيم والطائفة لبناء دولة القانون، الدولة القادرة والعادلة".
وأضافت: "عندها نستطيع أن نطالب الشعب بالولاء للوطن فتسقط الأقنعة ويتعرّى المحرّض والمخرّب والخائن والعميل. إنّ مجلس النوّاب هو السلطة التشريعيّة وهو من يراقب ويسائل ويحاسب أداء الحكومة، وهي السلطة التنفيذيّة، والفاسدون لا يحاسبهم فاسدون، فهذا منافٍ للمنطق. فإذا عجز هذا المجلس عن القيام بواجبه فلا مناص من الذهاب إلى انتخاب مجلس عبر قانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة ويقوم على النسبية، قانون اقترحه الرئيس الحص منذ سنوات ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد رأى الحص بوضوح ما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي من حالة انهيار وصلنا إليها بسبب الهدر والفساد وتفاقم الدين العام وحذّر من ذلك من موقع المعارضة البنّاءة ولكن، بغياب كتلة وازنة داعمة له في المجلس النيابي، ذهبت تحذيراته في مهبّ الريح. إنّ الجوع لا يرحم وقبل أن ننتظر المساعدات الخارجيّة فلنبدأ بأنفسنا علّنا نستعيد بعض الثقة المفقودة فنستعيد وطنا خسرناه ومستقبلاً دمّرناه".
