أشار النائب ​هاكوب ترزيان​، في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، الى أن "‏موقفنا واضح منذ البداية، وتم تأكيده في جلسة 27/11/2020 لمعرفة الحقيقة واسترداد ​الأموال المنهوبة​ بطرق عدة ولإعادة ​أموال المودعين​ الشرفاء وحجز أموال الزعران المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت. التدقيق الجنائي الآن ‏في ​مصرف لبنان​ والوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تدير المرافق العامة والشركات التي استفادت من الدعم من أموال المودعين".