رأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي أن "الموازنة تؤسس لإنهيار كافة مؤسسات القطاع العام، تمهيداً للتخلص منها نهائياً، وإستبدالها بالتعاقد الوظيفي ، وتطيح بما تبقى من الراتب التقاعدي".
وطالبت كما سائر القطاعات المتضررة، بـ"سحب أو تعديل مشروع الموازنة وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الموظفين في القطاع العام وسائر الفئات الوظيفية"، داعية إلى الإلتزام بالإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية لدوام قبل الظهر وذلك يوم غدٍ الثلاثاء ، ووقف كافة أشكال التعليم".
وأعلنت أن "تحركاتها ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بالتنسيق مع هيئة تنسيق القطاع العام دفاعاً عن لقمة العيش وللحفاظ على القطاع العام".
