أكد النائب علي درويش، خلال حديث اذاعي، ان "الصيغة التوافقية التي تحكم لبنان حالياً مدمّرة للبلاد، خاصة أن لبنان يتأثر بقرارات وتطورات الشرق الأوسط ويخضع لقرارات الدول المؤثرة على القوى السياسية".
واستنكر درويش "ما حصل في طرابلس من محاولة الاعتداء على المحكمة الشرعية التي تعتبر محكمة الناس وسجلاتها وعلى أكبر مركز خدمات كبلدية طرابلس"، مثنيا على "الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في العمل على كشف ملابسات الأحداث"، مؤكداً انه "ليس لدينا خيارات سوى المؤسسات والاحتكام لأمرها، ولا شك ان مؤسسة الجيش اللبناني تعتبر مؤسسة أم والعديد في طرابلس تعزيزاته ضئيلة، والمهمات كبيرة على عاتقه، ونحن قمنا بتقديم مجموعة اقتراح قوانين تساهم في التخفيف من وطأة والضغوطات المعيشية خاصة فيما يخص الضمان الاجتماعي لصيادي الاسماك، المنطقة الاقتصادية وقرض بحوالي 60 مليون دولار لمرفأ طرابلس، إعفاء اهالي الجبل والتبانة من فواتير المياه، وغيرها من المشاريع، ولكن في أكثر الأحيان يكون الأمر معرقلاً من الحكومة ولم يتم الموافقة عليها نظراً للتركيبة اللبنانية القائمة."
وشدد درويش على "كلام رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي فيما يخص المساعدات في طرابلس"، مشدداً على ان "الكتلة تحاول تغطية الخدمات والمساعدات لأهل المدينة ولكن لا تستطيع تحمّل المسؤولية كاملة عن أجهزة الدولة ووزاراتها، والحكومة القادمة ستشهد مجموعة استحققات قد تغير مجرى الامور على الساحة اللبنانية، من كان يعيش ضمن جنّة استفادة على مستوى التوظيفات والمشاريع ممكن ان يشعر بخطر فقدانه."
